جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء تقريرًا مُفصلًا أعده اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود الهيئة لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية.
وسرد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، خلال التقرير، جهود الهيئة لتوطين الصناعات الطبية، لافتًا إلى أنه شهد -في يناير 2024- احتفالية افتتاح المكتب العلمي لشركة QuidelOrtho الأمريكية في مصر، والتي تعد من كبرى الشركات العالمية في تحاليل بنوك الدم، موضحًا أنه جار التفاوض معها لتوطين صناعة منتجاتها في مصر.
وأشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى قيام الهيئة وإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع 5 كيانات عالمية؛ لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر، موضحًا أن مثل هذه الاتفاقيات تعكس ثقة الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي في الاقتصاد المصري، وحرصها على توطين صناعاتها في مصر باعتبارها مركزا للمنطقة كلها، مضيفًا أن هذه الشراكات مع تلك الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة وبنفس المواصفات، حيث إنها جزء من استراتيجية الشركات الأم.
كما أشار زيدان إلى أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية، أسهمت في فوز شركات مصرية بنحو 45% من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد حاليا، سواء من خلال الإنتاج محليًا، أو عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.
وأضاف أن العديد من الشركات المحلية التي طورت من إمكاناتها أصبحت قادرة على الحصول على ثقة الشركات العالمية والتعاون معها، وأن الاتفاقيات الاستراتيجية الجديدة مع الكيانات العالمية تضمنت شراكة مع شركة GHP الإنجليزية لتصنيع كواشف التعقيم البيولوجية والتي بدأت باكورة إنتاجها خلال أكتوبر 2023 باستخدام نفس تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالشركة الأم وتحت نفس العلامة التجارية ParaSure في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية للتصنيع المحلى لهذا النوع من الكواشف.
وأوضح أنه سيتم أيضًا معها تشغيل خطوط إنتاج كواشف التعقيم الكيميائية في خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع كواشف التعقيم بمختلف أنواعها، الي جانب كافة مستلزمات مكافحة العدوى من مطهرات وأجهزة تعقيم.
وأعلن اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه من خلال تعاون الهيئة مع الشركة الوطنية المُوقعة على اتفاقيات التعاون مع الكيانات العالمية، سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وتوفير الفائض للتصدير من هذه الكواشف.
واستعرض التقرير أيضًا الشراكة الاستراتيجية مع شركة ASSURE TECH الصينية، حيث تم تشغيل أول خط AUTOMATED بالمنطقة العربية لإنتاج كافة الاختبارات التشخيصية السريعة للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات تحت شعار “صنع في مصر”، وكذا اتفاق الشركة الوطنية المتخصصة مع شركة I-SENS الكورية على توطين صناعة أجهزة قياس السكر بالإضافة إلى شرائط اختبار نسبة السكر بالدم كأول منتج يتم إنتاجه محليا.
وفيما يخص تكنولوجيا صناعة محاليل صورة الدم وأجهزتها، لفت التقرير إلى أنه تم الدخول في شراكة مع شركة NEOMEDICA لتوطين صناعة أجهزة ومحاليل تحليل صور الدم.
وأشار رئيس الهيئة أيضًا إلى توطين صناعة أنظمة تطهير الهواء والأسطح الأوتوماتيكية عبر شراكة قوية مع مجموعة أوكسي فارم الفرنسية في سابقة هي الأولى من نوعها لمشاركة تكنولوجيا إنتاج هذه الأنظمة خارج حدود الجمهورية الفرنسية، لتوطين صناعة المطهرات عالية التكنولوجيا الى جانب انتاجنا للمطهرات الكيميائية المعتادة.
وفيما يخص المسؤولية المجتمعية والدور التوعوي للشركات العالمية، ستقوم شركة GHP الإنجليزية بالاشتراك مع الشركة الوطنية الموقعة للاتفاقيات، بإطلاق أنشطة أكاديمية “GHP في مصر” تحت إشراف العديد من الأسماء المرموقة عالميا في مجال التدريب بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للمساهمة في الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في مجال مكافحة العدوى، تماشيا مع التوجيهات والإرشادات الأحدث للهيئات العلمية العالمية.
وشدد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان على أن ما يتم بذله من جهود من قبل الهيئة في دعم خطة توطين الصناعات الطبية في مصر، قد ساهم بشكل كبير في تحفيز العديد من الشركات للتوسع في التصنيع المحلي، لتلبية متطلبات خدمات القطاع الطبي بخبرات عالمية وتكنولوجيا متطورة.
وأضاف أن الشركة الوطنية الموقعة للاتفاقيات ستعمل بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد على تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتجات ثم البدء في التصدير إلى العديد من الأسواق الأفريقية والعربية، بما يعزز من موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون في تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات مع الـ 5 شركات العالمية، سيسهم في خطة توطين الصناعات الطبية وتعميقها، وهو ما يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ودفع التصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية.
