حذر البنك المركزي الأوروبي من أن المقرضين قد يواجهون متطلبات رأس مال أعلى، إذا لم يكن لديهم قدرة كافية على التعامل مع المخاطر التي يواجهونها بسبب التعرض للعقارات التجارية.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة الجمعة، قولها إن البنك المركزي كان يركز بشكل أكبر على إدارة مخاطر العقارات التجارية، في حوار مع البنوك جاء قبل تحديد المعيار السنوي لقوتها المالية.
وينظر كبار المسؤولين إلى التحذيرات المبكرة باعتبارها وسيلة للحد من الخسائر، فيما يقول البنك المركزي إن معالجة أوجه القصور لدى البنوك في إدارة مخاطر الائتمان هي إحدى أولوياته القصوى.
وشهدت أسواق العقارات التجارية تراجعًا حادًا، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة في العام الماضي إلى تفاقم التحديات الناجمة عن التحول إلى العمل من المنزل وتغيير سلوك المستهلكين.
وفحص البنك المركزي الأوروبي ممارسات الإقراض التي تتبعها البنوك لسنوات، وانتقدها مرارًا وتكرارًا لأنها تضمنت قدرًا أكبر مما ينبغي من المخاطر، بما في ذلك عبر المبالغة في تقييم الضمانات.
