ارتفعت حصيلة الضرائب العقارية عن المبانى 17% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 مقارنةً بالفترة نفسها فى العام المالى الماضى، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، بحسب مصادر حكومية لـ«جريدة البورصة».
وأشارت إلى أن نسبة المحقق بالفعل تقارب 38% من المستهدف، حيث تستهدف «المالية» 7.74 مليار جنيه حصيلة عن ضريبة المبانى فى العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية بقيمة 1.4 مليار جنيه سنويًا عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيوانى، وتمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام 2026. بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، فى ظل التحديات الداخلية والخارجية الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
وذكر بيان لـ«المالية» فى وقت سابق أن الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالى الماضى.
أوضحت أن ذلك رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيراً إلى أن العجز الكلى بلغ 4.95% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.
