تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 5.33% مقابل 7.56% فى 6 فبراير الماضى، و10% فى 26 يناير الماضى.
فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام نحو 9.81% مقابل 10.93% فى 6 فبراير، ونحو 12.94% فى 26 يناير الماضى.
وتحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية للآجال الطويلة أيضًا فانخضت العقود أجل 10 أعوام إلى 9.15%، وأجل 20 عاما إلى نحو 8.76%، وأجل 30 عاما نحو 8.57%.
وتراجعت عوائد سندات مصر الدولارية استحقاق مايو 2024 إلى 9.219% مقابل 13.22% فى منتصف يناير الماضى، وانخفضت العوائد استحقاق يونيو 2025 إلى 10.65% مقابل 13.12%، بحسب بيانات بورصة شتوتجارت.
يأتى ذلك بالتزامن مع عدد من الأخبار الإيجابية التى جرى الإعلان عنها مؤخرًا، وإعلان صندوق النقد أنه أحرز تقدمًا ملحوظًا فى مفاوضاته مع مصر، وتوصل لاتفاق على العناصر الرئيسية للسياسات الاقتصادية، وسيمضى خلال الفترة المقبلة فى مناقشاته عبر الاجتماعات الافتراضية، لوضع التفاصيل التنفيذية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، ما نشرته “البورصة” عن أن تحالفًا إماراتيًا فاز بتطوير وتمويل وإدارة مشروع رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، وأن الاستثمارات ستزيد على 22 مليار دولار ولن يتم ضخها مرة واحدة.
وقال مجلس الوزراء فى بيان إن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار فى مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى.
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمى، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأمريكى “جولدمان ساكس” تحتاج مصر 25 مليار دولار لسد فجوة التمويل الخارجى خلال السنوات الأربع المقبلة بعد سد عجز صافى الأصول الأجنبية.
ويمهد انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر الطريق نسبيًا أمام مصر فى الوصول للأسواق الدولية، خاصة حال تراجعت أكثر مع إبرام الاتفاق مع الصندوق بشكل رسمى.
ومن المنتظر أن يتضمن الاتفاق مع الصندوق تمويل إضافى بجانب حشد تمويلات إضافية من قبل المؤسسات الدولية وبينها البنك الدولى.
