حققت مصر المركز الـ 87 عالمياً فى مؤشر جودة الحياة الرقمية فى عام 2023 بتراجع مركزين عن عام 2022، بينما تقدمت 14 مركزًا منذ 2021، وحققت المركز السادس إفريقياً وذلك استناداً على بيانات مؤشر جودة الحياة الرقمية الصادر عن شركة سيرف شارك.
ويستند المؤشر على خمسة معايير أساسية لتقييم جودة الحياة الرقمية وهى القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت، وجودة الإنترنت، والبنية التحتية الإلكترونية، الأمن الإلكتروني، والحوكمة الإلكترونية ويتم تقسيم كل مؤشر لعدد من المعايير.
حققت مصر المركز الـ 102 عالمياً عام 2023 فى مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت، بتراجع 22 مركزا منذ عام 2022 حيث كان التراجع الأكثر حدة بين المؤشرات الخمسة.
ويستند مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت على الوقت اللازم للعمل فى مصر لتوفير أرخص خدمة إنترنت منزلى وهاتفى.
حققت مصر المركز الـ 103 فى إجمالى الوقت الذى يحتاجه الفرد للحصول على أرخص خدمة إنترنت هاتفى حيث يحتاج للعمل 3.43 ساعة فى عام لتحمل التكلفة، بتقدم 6 مراكز منذ عام 2022.
كما حققت مصر المركز الـ 83 فى إجمالى الوقت الذى يحتاجه الفرد للحصول على أرخص خدمة إنترنت منزلى فائق السرعة عام 2023، حيث يحتاج 5.55 ساعة لتحمل التكلفة، بتراجع 12 مركز منذ عام 2022.
وبالنسبة لمؤشر جودة الإنترنت، حققت المركز 83 عام 2023 بتقدم 9 مراكز منذ عام 2022، ولكن مقارنة بعام 2021، تراجعت مصر 5 مراكز.
ويتم الاستناد فى مؤشر جودة الإنترنت على كل من سرعة واستقرار الإنترنت المنزلى والهاتفى، وتحسن سرعتهم مع الوقت.
أضاف التقرير أن مصر تراجعت 3 مراكز مقارنة بعام 2022 فى مؤشر البنية التحتية الإلكترونية، فحققت مصر المركز الـ 96 عام 2023، ومقارنة بعام 2021، تراجعت مصر 4 مراكز.
ويستند مؤشر البنية التحتية الإلكترونية على عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومدى الجاهزية الشبكية.
أما عن مؤشر الأمن الإلكترونى، كان هناك تقدم كبير لمصر، فحققت مصر المركز الـ 68 عام 2023 بتقدم 14 مركزا عن 2022، و38 مركزا عن عام 2021، وهو أكثر المؤشرات نمواً.
ويستند مؤشر الأمن الإلكترونى على كل من الأمن السيبرانى، وقوانين حماية البيانات.
وذكر التقرير أن أنه حتى 2022، لم يكن هنا قوانين لحماية البيانات، لكن تم سن قانون واحد عام 2023.
وبالنسبة لمؤشر الحوكمة الإلكترونية والتى تدرس مدى توفر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، حققت مصر المركز الـ 76 عام 2023، بتقدم مركز واحد عن عام 2022، وتساوى بعام 2021.
