تدرس شركة “شلاتين” طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بعد الانتهاء من المزايدة الحالية، والتى تم مد أجلها بناء على طلب وزارة البترول إلى مارس المقبل، بحسب ما صرح به مصدر مسئول لـ”البورصة”.
أضاف أن المناطق التى ستطرح فى المزايدة الجديدة ستكون قريبة من المناطق المطروحة فى المزايدة الحالية.
وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب، للمرة الخامسة، حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل.
وأكد المصدر أن أيًا من الشركات لم يتقدم بعروض فنية، وأنه ليس هناك سبب واضح لذلك.
وعلى موقعها الإلكترونى أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.
وقالت مصادر لـ”البورصة” فى وقت سابق إنه كان هناك اتفاق مع 10 شركات على التقدم للمزايدة، لكن 8 فقط سحبت كراسات الشروط ولم يقدم أى منها عروض فنية ومالية بحسب الاتفاق، وذكرت المصادر أن 8 شركات مصرية، وأجنبية، ما بين كندية وأسترالية وروسية وأمريكية، سحبت كراسة الشروط.
وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب فى أبريل الماضى، وكان من المفترض غلق باب التقديم فى 10 أغسطس الماضى، لكن بناء على رغبة الشركات قررت “شلاتين” مد المزايدة 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر العام الماضى، ولم تختلف النتيجة كثيرًا واضطرت الشركة لمد المهلة عدة مرات الأولى حتى 14 ديسمبر والثانية حتى 11 يناير والثالثة حتى 8 فبراير، ثم إلى 7 مارس المقبل.
ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها بالنسبة لشركات التعدين، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.
وقال مسئول من إحدى الشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى السوق المصرى لـ”البورصة”، إن شركته تفضل العمل بالشروط العالمية لعقود الاستغلال والشبيهة بتلك التى أبرمتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركات عالمية مثل “سنتامين” و”باريك جولد”.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول تتيح حقوق الاستغلال التى تم توقيعها مع الشركتين نظام مالى وقانونى مستقر مدته 30 عامًا سيصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن، وأبرز شروطه، احتساب ضريبة الشركات عند 22.5%، وإتاوة سنوية للحكومة تماثل 5% من الإيرادات، كما ستسدد الشركتان 15% من صافى الدخل بعد الضرائب نصيب الحكومة من الأرباح، بخلاف 0.5% رسوم تنمية.
وقال مصدر مسئول فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.
وتُحتسب حصة “شلاتين” من الإنتاج بعد الإتاوات البالغة 5% واستعادة التكلفة وحصة هيئة الثروة المعدنية، ويكون اقتسام الإيرادات كالتالى، 65% لاستعادة التكاليف و35% مشاركة أرباح، ويتم توزيع الأرباح المتوقع مشاركتها بعد استرداد التكلفة والإتاوات بواقع 31% لهيئة الثروة المعدنية، وأقل من 20% لشلاتين و49% أو أكثر للشركة الفائزة.
