تعتزم وزارة المالية فتح اعتماد إضافى لموازنة العام المالى الحالى 2023-2024. وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون باعتماد إضافى للموازنة، ولم يحدد قيمة الاعتماد الذى لا يزال فى مرحلة الدراسة.
وأوضح، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الاعتماد الإضافى سيغطى الاحتياجات التمويلية للربع الأخير من العام المالى الحالى، وأى مصروف غير وارد فى الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، أو ما تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة.
يأتى ذلك بعد أيام من الإعلان عن حزمة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل، وزيادة أسعار الفائدة 2% مؤخرًا مما ساهم فى إرتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومى .
وتتمثل المصادر الرئيسية لتمويل الاعتماد الإضافى الجديد فى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك وإصدار الأوراق المالية من مصادر التمويل المحلية والخارجية.
وتنص المادة من الدستور “127” على أن “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
وذكر معيط أن الإنفاق الاستثمارى انخفض بأكثر من 10% خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى.
ودفعت الأزمة الاقتصادية الراهنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الاحتياجات التمويلية فى ظل إرتفاع الأعباء المالية العامة وتمثلت فى تقليص حجم النفقات الاستثمارية، إضافةً إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية فى خطوة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض سعر الجنيه.
