تجاوز المبلغ الذي أقرضته المؤسسات المالية الأمريكية لبنوك الظل، مثل شركات التكنولوجيا المالية ومجموعات الائتمان الخاصة، تريليون دولار، إذ يحذر المنظمون من أن العلاقات المتنامية بين المقرضين التقليديين والبديلين قد تشكل مخاطر نظامية.
أفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة أن البنوك الأمريكية تجاوزت عتبة 13 رقمًا في القروض المستحقة للشركات المالية التي لا تقبل الودائع في نهاية يناير.
وتستخدم صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة والمقرضون المباشرون وغيرهم، الأموال لزيادة الاستثمارات وإقراضها بشكل متزايد لمجموعة من المقترضين الخطرين الذين ثبطت البنوك عن إقراضهم مباشرة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذا المبلغ ارتفع بنسبة 12% العام الماضي، مما يجعله واحدًا من أسرع الأعمال نموًا في القطاع المصرفي عندما كان نمو القروض الإجمالي بطيئًا، بزيادة 2% فقط.
لا شك أن الارتفاع السريع في القروض المقدمة إلى بنوك الظل يثير قلق الجهات التنظيمية، وذلك بسبب قلة المعلومات أو الرقابة فيما يتعلق بالمخاطر التي تخوضها هذه المجموعات.
والشهر الماضي، قال المنظمون في الاتحاد الأوروبي إنهم سيتعمقون في العلاقات بين المقرضين التقليديين وبنوك الظل.
ومؤخراً صرح مايكل هسو، القائم بأعمال رئيس مكتب مراقب العملة، وهو أحد كبار القائمين على تنظيم البنوك في الولايات المتحدة، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بأنه يعتقد أن المقرضين الذين يخضعون لرقابة تنظيمية طفيفة يدفعون البنوك إلى تقديم قروض أقل جودة وأكثر خطورة.
سعى عدد من البنوك مؤخرًا إلى إقامة علاقات أوثق مع المقرضين غير المصريين.
فالشهر الماضي، قالت “سيتي جروب” إنها تتعاون مع مدير استثمار بديل خارجي “لومين آركس” لتوفير “حلول رافعة مالية مبتكرة” لصندوق القروض التابع لها بقيمة ملياري دولار.
وكان “سيتي جروب” أيضًا رائدًا في الحصول على قرض بقيمة 310 ملايين دولار لشركة “صن بيت”، وهي شركة بنظام الشراء الآن والدفع لاحقا متخصصة في ورش تصليح السيارات ومكاتب طب الأسنان.
بالنسبة لجميع البنوك، يشكل تمويل بنوك الظل الآن أكثر من 6% من جميع القروض، مما يجعلها أعلى بقليل من قروض السيارات البالغ نسبتها 5%، وأقل بقليل من بطاقات الائتمان، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في العام الماضي فقط، عند 7%.
