صندوق النقد الدولى يطلب من مصر التريث فى بيع الشركات الحكومية

مصدر: التأنى فى تنفيذ برنامج الطروحات سيحسن من وضع مصر التفاوضى فى الصفق

طلب صندوق النقد الدولى من مصر التريث فى تنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية فى الوقت الحالى لحين تحسن الأوضاع.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق فى تصريحات، أمس: “الأوضاع فى غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر فى الوقت المناسب، ولا ترغب أن تتسرع الحكومة فى بيع حصص بشركات حكومية فى ظل الظروف الحالية”.

وعلى مدار 7 سنوات من التعاون بين الصندوق ومصر ضغط الصندوق لتوسيع دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى قيادة النمو، وهو ما ما حاولت الحكومة الاستجابة له بإصدار وثيقة ملكية الدولة والتى تنظم تواجد الحكومة فى الأنشطة الاقتصادية وأطلقت بعدها برنامج طموح للتخارج من شركات حكومية لكنه تنفيذه لا يسير كما هو مخطط له.

وأعلنت الحكومة المصرية عن برنامج لبيع الأصول يتضمن 32 شركة حكومية كان المقرر الانتهاء منه بحلول الربع الأول من 2024، وبعدما عدلت الحكومة مستهدفاتها كانت تترقب جمع 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024 من عدة طروحات لم تنفذ حتى الآن نتيجة التغيرات المتواترة فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويعانى برنامج الطروحات الحكومية فى مصر من التأخر نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما يدفع تقييمات الشركات للتغير تبعًا لتغير معطيات السوق، وبالتالى يضغط على صناع القرار لاتخاذ قرارات سريعة فى عملية البيع لتوفير دولار فى ظل أزمة السيولة الدولارية التى تعانى منها مصر منذ فترة.

وتعليقًا على تصريحات المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى قال مسئول وثيق الصلة بملف الطروحات الحكومية، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول التأنى فى تنفيذ برنامج الطروحات يعطى المساحة أمام العاملين على البرنامج لاتخاذ القرارات المناسبة فى عملية البيع، إلى جانب تحسين الموقف التفاوضى لمالك الأصول، وسيتحسن هذا الوضع أكثر بعد دخول تدفقات دولارية، ومن الممكن أن نشهد إعادة جدولة لمستهدفات البرنامج بلاشك.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى لإحياء برنامج تسهيل ائتمانى ممدد توصل إليه الطرفان قبل أكثر من سنة وزيادة قيمته بشكل كبير لجمع الأموال الكافية لغلق فجوة التمويل وإنهاء أزمة العملة التى تعانى منها منذ نحو عامين.

وقالت جورجيفا فى تصريحات نقلتها قناة الشرق السعودية على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات فى دبى إن الزيادة المنتظرة للقرض الموجه إلى مصر ستكون ذات حجم كبير، وأن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز أول مراجعتين على برنامج مصر خلال أسابيع قليلة.