جنينة: حجم النمو السنوى فى رصيد النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية يقترب من 40%
رغم طرح شهادات مرتفعة العائد وجمعها حصيلة تزيد على 612 مليار جنيه لدى بنكى الأهلى ومصر، لكن لم يكن لها تأثير يذكر على مستوى التضخم والسوق غير الرسمية للعملة.
وعندما طرح البنكان الشهادات فى الأيام الأولى من الشهر الماضى كان سعر الدولار فى السوق الموازى عند مستوى 53 جنيها لكنه قطع رحلة كبيرة بعدها متجاوزًا مستوى 72 جنيها قبل أن يتراجع الأسبوع الماضى حول مستوى 60 جنيها.
بينما واصل التضخم تراجعاته التى بدأها قبل شهور مستفيدًا من فترات الأساس لكنه ظل فوق مستوى 31% فى يناير مقابل 35.2% فى ديسمبر، فى حين تراجع التضخم الأساسى إلى 29% مقابل 34.1% فى ديسمبر.
وتوقع هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن تطرح البنوك شهادات ادخار بفائدة مرتفعة قد تصل إلى 30% أو تزيد على ذلك.
ونوه إلى أن حجم النمو السنوى فى رصيد النقد المتداول خارج البنوك والودائع الجارية يقترب من 40% فى نهاية عام 2023، وهو أعلى معدل منذ 12 عاما تقريبًا.
وقال إنه مع الارتفاع الحاد فى سرعة دوران السيولة المحلية فى ظل الرغبة فى التخلص من العملة المحلية لفقدانها السريع لقيمتها سيكون هناك مبرر.
وتزايد الطلب على الذهب ودولار السوق الموازى وأسهم البورصة بالتوازى مع طرح شهادات بنكى الأهلى ومصر بعوائد 23.5% شهريا و27% سنوًيا.
ووصلت حصيلة الشهادات 612 مليار جنيه منذ بداية طرحها فى 4 يناير الماضى، وبنهاية الأسبوع الخامس حققت إجمالى الحصيلة نحو 122.4% من إجمالى حصيلة شهادات الـ 25%.
وخلال يناير الماضى، وصل سعر الدولار والذهب لمستويات قياسية، وارتفعت أسعار عيار 21 من 3155 جنيها فى 1 يناير حتى 4050 جنيها فى 31 يناير.
وقفز سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 72.25 جنيه بنهاية الأربعاء الموافق 31 يناير، لكن المفاجىء أنه انخفض بعد أنباء توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد وتدفق استثمارات أجنبية لمصر.
612 مليار جنيه حصيلة “الأهلي” و”مصر” من الشهادات مرتفعة العائد
ويرى جنينة أن الثقة والتوافر هما العوامل الأساسية لاستقرار الجنيه، كما أن خفض التضخم لمستوياته لدى الشركاء التجاريين ضرورة لاستقراره على المدى الطويل، فدون ذلك يجب أن يكون هناك خفض تدريجى.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، إنه لإدارة توقعات التضخم يجب على مصر أن تضع التضخم كمحور لإدارة التوقعات.
وقال نادر أشرف، المحلل المالى بقسم البحوث فى شركة نعيم للوساطة، إن نمو الطلب على الذهب والدولار تعاظم خلال يناير الماضى تأثر بالأفراد الباحثين عن عوائد استثمارات أعلى وأسرع من عوائد الشهادات.
وأضاف أشرف أن البحث عن عوائد استثمارية أكبر من العوائد التى تقدمها البنوك على اختلاف أنواعها أو نسبتها لم تعد كافية لجذب أموال واستثمارات الأفراد، يدعمها الخوف من تراجع قيمة العملة.
الألفى: حصيلة الشهادات البنكية تتحرك من داخل القطاع المصرفى
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم بحوث التحليل الأساسى فى شركة ثاندر لتداول الأرواق المالية، إن السيولة الموجهة للشهادات البنكية مرتفعة العائد، تتحرك من داخل القطاع المصرفى، أما السيولة خارج القطاع المصرفى فتوجهت للذهب والدولار وأسهم البورصة.
وأضاف الألفى أن الإقبال تزايد على الأسهم بسبب المخاطرة فى شراء الدولار وصعوبة تسييل العقارات، كما أن الذهب لا ُينصح بتسييله قبل عام كامل من شرائه.
وشهد سوق البورصة قيم تداولات بنحو 34.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضى، من خلال تداول 7.6 مليار سهم، بتنفيذ 1.02 مليون عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التى بلغت قيمتها 30.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.8 مليار ورقة منفذة على 889 ألف عملية بيع وشراء، وانخفض رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بنسبة 0.6% إلى تريليونى جنيه.
عبد النبى: الخوف من تراجع قيمة الأموال وراء نمو الطلب على الذهب
وقال أحمد عبد النبى، رئيس قسم البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن الإقبال على العوائد البنكية عادة يأتى من داخل القطاع المصرفى ولم تجذب الشهادات مرتفعة العائد أموال جديدة، بينما السيولة خارجه تبحث عن أوعية ادخارية تتزايد عوائدها بما يتناسب مع التضخم للحفاظ على أموالهم من تآكل قيمتها.
وسجل معدل التضخم السنوى فى مصر 29.8% فى يناير الماضى مقارنة بـ 35.2% فى ديسمبر؛ بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فتح الله: قوى شرائية جديدة من المستثمرين الأفراد ظهرت بالأسهم
وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن هناك قوى شرائية جديدة دخلت فى البورصة المصرية خلال يناير الماضى، نتجت عنها أحجام تداول تخطت 6 مليارات جنيه فى بعض الجلسات ووصلت أيضًا إلى 8 مليارات جنيه ما انعكس على رأس المال السوقى ليصل 2.1 تريليون جنيه.
وأضاف أن هناك مستثمرين يفضلون التوجه نحو الاستثمار الآمن البعيد ذو العوائد المستقرة والثابتة، على عكس الاستثمار فى البورصة المحفوف بالمخاطرة.
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن بعض المستثمرين اتجهوا لشراء الأصول الجيدة المتداولة بأقل من قيمتها لاسيما الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.
وأوضحت أن ذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة دفع مستثمرين للتحوط فى الأصول التى تدر عوائد ربحية جيدة وتحافظ على قيمة رؤوس أموال من خلال أسهم البورصة.
حمدى: الاستثمار فى البورصة أسهل فى التخارج وآمن عن الذهب والدولار
وأشار هشام حمدى، محلل مالى أول بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إلى أن الاستثمار فى البورصة أسهل فى التخارج وأكثر آمانًا للأفراد من التوجه نحو الذهب والدولار، خاصة للراغبين فى التحوط من التضخم فى الأصول التى تستطيع الاحتفاظ برأس المال دون تآكل.
مصطفى: المنصات الرقمية سهلت مشتريات الأفراد فى صناديق الاستثمار
ووصف محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، أن أداء صناديق الاستثمار بكافة أنواعها خلال العام الماضى حيث عكست صناديق الأسهم الأداء المتميز للبورصة المصرية.
وأشار إلى أن توجه كافة المؤسسات المالية، نحو التكنولوجيا المالية سوف يساعد فى انتشار ثقافة ادخار الأفراد فى الصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها، وخاصة الصناديق ذات العائد اليومى، ومن المتوقع تزايد عدد الشركات التى تستخدم المنصات الإلكترونية فى جذب العملاء.