كشف البنك التجارى الدولى أنه يستحق عليه سداد قروض بقيمة تعادل 238.4 مليون جنيه خلال العام الحالى، وفق سعر الصرف عند 30.9 جنيهًا للدولار.
وقال “التجارى الدولى”، إنه ينتظر موافقة البنك المركزى المصرى وموافقة الجمعية العامة غير العادية، ليتمكن من إصدار أدوات مالية أو قروض مساندة أو ودائع مساندة أو أدوات مالية مختلطة بحد أقصى مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية الأخرى لتمويل أنشطة البنك.
ودعا مجلس إدارة البنك الجمعية للانعقاد 25 مارس المقبل للنظر فى الموافقة، وذلك بخلاف الجزء المتبقى من الموافقة الصادرة من الجمعية العامة غير العادية السابقة، ويجوز أن تحتوى شروط الإصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند الشريحة الثانية وفقا للحاجة.
وارتفعت أرباح البنك التجارى الدولى السنوية بنسبة 78.3%، مُسجلة نحو 29.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ16.1 مليار جنيه بنهاية 2022، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.
وجاء نمو الأرباح بدعم من ارتفاع صافى الدخل من العائد 70.7%، إذ وصل 52.9 مليار جنيه مقارنة بـ31.004 مليار جنيه فى نهاية 2022.
وقفزت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة 106.7% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 51.09 مليار جنيه فى ديسمبر 2023 مقارنة بـ24.7 مليار جنيه بنهاية 2022.
وزادت الودائع 27.3% خلال فترة المقارنة، ووصلت 677.2 مليار جنيه مقابل 531.6 مليار جنيه، وحققت نموًا حقيقيًا 18% بعد استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملة المحلية.
وارتفعت الودائع بالعملة المحلية 26%، بينما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية 5%، واستحوذ البنك التجارى الدولى على 6.81% من الحصة السوقية لسوق الودائع حتى أغسطس الماضى.
ونما عائد القروض والإيرادات بوتيرة أبطأ بـ86.6% بنهاية العام الماضى، مُسجلا نحو 104.02 مليار جنيه مقارنة بـ55.7 مليار جنيه.
كما ارتفع صافى قيمة القروض للعملاء والبنوك 19.9%، مُسجلة نحو 235.8 مليار جنيه مقارنة بـ196.5 مليار جنيه بنهاية 2022.
بينما ارتفع إجمالى المحفظة 20% خلال 2023 مُسجلة 266 مليار جنيه، بينما بلغ النمو الحقيقى 12% صافيًا من آثار تراجع قيمة العملة فى يناير 2023.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه عدة مرات خلال 2022، وبلغ فى مارس نحو 18 جنيهًا، وفى أكتوبر نحو 22 جنيهًا، وفى ديسمبر من نفس العام سجل نحو 24.7، فيما بلغ 30.9 جنيه بنهاية 2023.
وبلغت الحصة السوقية للبنك فى سوق القروض نحو 4.97% حتى أغسطس الماضى.
ومثلت القروض المتعثرة نحو 3.54% من إجمالى المحفظة، وتم تغطيتها بـ 309% بالعملة المحلية للبنك.
وأوضح البنك فى قوائمه المالية، أنه يُركز على التعامل مع المؤسسات الكبيرة والبنوك والأفراد ذوى الملاءة الائتمانية.
وارتفع معدل كفاية رأس المال ليصل 26.2% بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 22.7% بنهاية 2022.
وارتفع إجمالى قروض البنك “الأخرى” 56.4% على مدار العام الماضى، ووصلت لـ 12.4 مليار جنيه مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه بنهاية 2022.
وارتفع القرض المساند من مؤسسة التمويل الدولية 71.9% بنهاية ديسمبر الماضى، إذ وصل 4.5 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه بنهاية 2022.
وكذلك ارتفع القرض المساند من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 79.1% خلال نفس الفترة، مُسجلا 4.5 مليار جنيه مقابل 2.56 مليار جنيه.
وزاد قرض البنك من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى 156.5%، وسجل نحو 224.7 مليون جنيه مقارنة بـ 87.6 مليون جنيه بنهاية 2022.
ووصل قرض صندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية إلى 200.6 مليون جنيه بنهاية 2023، مقارنة بـ 16 مليون فقط فى 2022.
وارتفع القرض المساند من الاستثمارات البريطانية الدولية 8.8% ليسجل 2.8 مليار جنيه.
