تدرس مصلحة الضرائب مقترحا بدمج نصوص إنهاء المنازعات الضريبية بشكل دائم فى قانون الضريبة على الدخل الذى يجرى إعداده حاليًا، وفقاً لما قالته رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.
وشددت على أنه ليس هناك نية للعمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير حيث أنه لا يحقق العدالة الضريبية.
وتدرس المصلحة الاستعانة بخدمات “الذكاء الاصطناعى” كمرحلة نحو التحول الرقمى التى تشهده “المالية” بحسب عبد العال.
وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية اكتملت تماماً فى أبريل الماضى، بينما أخذت “المالية” خطوات كبيرة بشأن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى ومنظومة “بايرول” و”كورتاكسيشن” على المجتمع الضريبى.
وقال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إن مشروع قانون الضرائب على الدخل الذى تعكف المصلحة على إعداده سيأخذ فى الحسبان التعليمات الدولية للضرائب والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وكشف أنه سيتضمن حزمة من التعديلات فى هذا الشأن، ومنها رفع حد الإعفاء لتقديم الملف الرئيسى والملف المحلى البالغ حاليًا 8 ملايين جنيه، والخاصة بالضرائب على الأطراف المرتبطة، والمنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
كما سيتم أيضا فصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماما، مؤكدًا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.
وذكر أن القانون الجديد سيكون مبسطًا، بحيث لا يحتاج إلى مختصين لتفسير مواد القانون.
