بوصلة المستثمرين تتجه إلى «المناطق الحرة» لتنفيذ التوسعات المستهدفة

بدأت أنظار المستثمرين مع بداية العام الجارى تتجه إلى المناطق الحرة العامة والخاصة لإقامة مشروعاتهم للاستفادة من سهولة الإجراءات الإدارية والحوافز التى توفرها تلك المناطق للشركات.

ويأتى ذلك بالتزامن مع رغبة الحكومة فى إنشاء مناطق حرة عامة بـ 11 مدينة جديدة بمساحات تبلغ 150 فدانًا لكل منطقة، للمساهمة فى جذب استثمارات جديدة خاصة للمشروعات الصناعية التى تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.

ويعمل فى مصر 9 مناطق حرة عامة تضم 1095 مشروعًا بحجم استثمارات تجاوزت 28 مليار دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما بلغت أعداد المناطق الحرة الخاصة 204 مناطق، بحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام 2022.

قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية تتلقى طلبات استثمارية من مستثمرين أغلبها تتضمن إنشاء مشروعات صناعية فى المناطق الحرة العامة والخاصة فى ظل التحديات التى يشهدها السوق المحلى والتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على بيئة الاستثمار من عدم توافر مستلزمات إنتاج، وصعوبة توفير عملة أجنبية للمستوردين.

أوضح أن المناطق الحرة تعتبر البديل الأمثل الذى يستقبل الاستثمارات المحلية والأجنبية بدلًا من ضخها فى أى دولة أخرى غير مصر، خاصة للشركات الراغبة فى إقامة مشروعات خاصة بالتصدير.

أضاف لـ«البورصة»، أن الحوافز التى توفرها المناطق للمستثمرين تعد عامل الجذب الأول، ولعل أبرزها عدم الخضوع للتشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد، وإعفاء المكونات المحلية من الرسوم، بالإضافة إلى منح العاملين تصاريح إقامة بناءً على فكرة المشروع.

وقال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن شركته تدرس إنشاء مشروع صناعى بإحدى المناطق الحرة الجديدة وستوجه أغلب إنتاجها للتصدير.

أوضح أن أغلب المستثمرين طالبت مؤخرًا بالتوسع فى إنشاء مناطق حرة لكى تستقبل الطلبات التى تتلقاها الجمعيات من مستثمرين محليين وأجانب يرغبون فى إنشاء مشروعات صناعية بالمناطق الحرة.

أضاف لـ«البورصة»، أن أهم ما يميز المناطق الحرة هو أنها لا تتبع لنظام البيروقراطية وتتمتع بمزايا وإعفاءات تجذب استثمارات الأجنبية بخلاف المناطق الاقتصادية التى أصبحت مؤخرًا بيئة غير آمنة للمستثمر خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها السوق.

وقال حمدى أبو العينين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يتقدم أسبوعيًا طلبات من شركة تركية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ترغب فى ضخ استثمارات بالسوق المصرى وتحديدًا فى المناطق الحرة لتوجيه أغلب إنتاجها إلى التصدير.

أضاف لـ «البورصة»، أن الاستثمار فى المناطق الحرة يتمتع بالعديد من الحوافز والمميزات أهمها حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين مع وجود إعفاءات على واردات وصادرات المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية.

أوضح، أن السوق المحلى يتمتع أيضًا بوجود عمالة مدربة وبمرتبات متوسطة وملائمة مع الاستفادة من التعداد السكانى، بالإضافة إلى تحسن العلاقات التى تربط بين البلدين.

وقال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن المناطق الحرة إحدى أكثر الأماكن التى يتجه لها بوصلة المستثمرين، كما أنها تستقبل أكثر الراغبين فى توجيه إنتاجهم المحلى للتصدير لعدم وجود قواعد استيرادية تعيق عمل المشروع.

أضاف لـ «البورصة»، أن أغلب الشركات الأجنبية العملاقة تفضل الاستثمار فى المناطق الحرة لسهولة الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أن قرارات الحكومة الأخيرة بالتوسع فى إنشاء مناطق حرة بالمدن الجديدة يأتى تنفيذًا لأهداف الدولة بجذب استثمارات أجنبية للسوق والتوسع فى عمليات التصدير.