أكد يوسف خنفر المدير المركزي للموارد الجديدة بمجمع سوناطراك، أن الجزائر ومن خلال مجمع “سوناطراك”، مصممة على أن تظل أكبر مورد للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
وأوضح خنفر في تصريحات للإذاعة الجزائرية أمس الاثنين، أن بلاده تعتبر أكبر ممون بالغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وتسعى للحفاظ على هذه المكانة عبر استكشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول قيد التطوير”.
وأضاف أن الجهود المبذولة في مجال تحسين إنتاج الحقول قد أعطت ثمارها، سيما مع الارتفاع المحقق بأكثر من 4 مليار متر مكعب من الغاز في سنة 2022، وفق ما نقلته “وكالة الأنباء الجزائرية”.
وقال خنفر: “نتطلع لتحقيق أزيد من 10 مليارات متر مكعب خلال الفترة 2024 -2028 في تحسين إنتاج الحقول الموجودة قيد التطوير”، مذكرا بأن هدف سوناطراك يتمثل في تلبية الطلب الوطني المتزايد بنسبة بين 3 و5% سنويا والمرشح لتخطي 60 مليار متر مكعب ابتداء من سنة 2030.
وتابع “يجب علينا كذلك العمل أكثر من أجل تحسين العرض الغازي بغية الحفاظ على سوق التصدير”، مشيرا إلى مشاريع في طور الإنجاز في إطار الانتقال الطاقي خاصة من خلال برنامج سونلغاز بـ 15 ألف ميجاواط من خلال الطاقة الشمسية.
وأوضح أن عملية تطوير الطاقة الشمسية ستسمح باقتصاد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لأن توفير جيجاواط واحد من الطاقة الشمسية يعادل توفير 400 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.
أما فيما يخص استكشاف حقول جديدة، أشار خنفر إلى إنجاز أزيد من 163 بئرا في السنوات الخمس الأخيرة، مكنت من تحقيق 80 اكتشافا مع احتياطات تتراوح ما بين 75 و110 مليون طن مقابل بترول سنويا.
كما أكد أن نشاط الاستكشاف لا يزال متواصلا على نصف المجال المنجمي الوطني، مشددا على أن سوناطراك تفاوض حاليا مع شركات أجنبية من أجل توقيع العديد من عقود المحروقات مع نهاية سنة 2024.
أما نشاط الاستكشاف على المستوى الدولي، ذكر أن الشركة الوطنية للمحروقات المتواجدة في عديد بلدان منطقة الساحل تركز بشكل أكبر على ليبيا والنيجر حيث حصلت على امتيازات نفطية، وحققت “سوناطراك” اكتشافات مهمة في هذين البلدين و تعمل على مواصلة استكشاف حقول جديدة.
وأكد خنفر، إمكانية وصول إنتاج الجزائر 150 مليار متر مكعب من إجمالي إنتاج الغاز في آفاق 2025 إذا تم الاستغلال الأمثل لجميع الحقول المنتجة حاليا وتلك التي توجد قيد التطوير.
وأشار إلى أن متوسط الإنتاج الحالي من الغاز يبلغ نحو 130 مليار متر مكعب سنويا.
وذكر أن التحدي أمام الجزائر يتمثل في الحفاظ على متوسط الإنتاج هذا لما بعد 2030 ما يسمح بتلبية طلب السوق المحلية والحفاظ على الصادرات في حدود 50 مليار متر مكعب نحو السوق التاريخية التي تمثلها أوروبا والمضي نحو أسواق أخرى.
