اقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية جديدة على 20 شركة، منها ثلاث في الصين، بدعوى دعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
إذا أقر هذا الاقتراح، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي قيوداً على شركات في البر الرئيسي للصين منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
كشف مشروع الاقتراح الذي اطلعت عليه “بلومبرج” أن القائمة تضم شركات في هونج كونج وصربيا والهند وتركيا، وأن بعض هذه الشركات تستهدف أيضاً بالعقوبات لأول مرة. ولم تذكر أسماء الشركات لأسباب قانونية.
هذه القيود ستحظر على الشركات الأوربية التعامل مع الشركات المدرجة في القائمة في إطار جهود الكتلة الأوروبية لمحاصرة قدرة روسيا على الحصول على السلع المشمولة بالعقوبات من خلال شركات في بلاد أخرى.
اقترح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إدراج كثير من الشركات الصينية تحت هذه القيود، غير أن تلك الاقتراحات رفضت بعد اعتراض بعض الدول الأعضاء وبعد تقديم بكين عدداً من التطمينات.
لهذه المسألة أهمية حيوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر بكين واحدة من أهم شركائه التجاريين، ولاسيما بالنسبة لألمانيا، التي تعد الصين أكبر سوق لشركات صناعة السيارات بها، ومن بينها شركة “فولكس واجن”.
تحتاج عقوبات الاتحاد الأوروبي تأييد جميع الدول الأعضاء لإقرارها وقد تتغير قبل أن يحدث ذلك.
رفض متحدث من المفوضية الأوروبية التعليق على الاقتراح.
دعم القدرات العسكرية لروسيا
اتهمت الشركات التي يعمل معظمها في قطاعي التكنولوجيا والإلكترونيات بالمساهمة في دعم القدرات العسكرية التكنولوجية لروسيا، أو تطوير قطاعي الدفاع والأمن بها، وفقاً لما ورد بمشروع الاقتراح.
سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى بكين في أبريل الماضي وحذرت الرئيس الصيني شي جين بنغ من التورط في تلك الحرب.
قالت فون دير لاين في بكين: “نعتمد على عدم تقديم الصين أي معدات عسكرية لروسيا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لأننا نعلم جميعاً أن تقديم السلاح للمعتدي يخالف القانون الدولي، وأن ذلك يضر بعلاقتنا ضرراً كبيراً”.
تشمل الاقتراحات 3 شركات صينية، وشركة واحدة من كل من الهند، وسريلانكا، وصربيا، وكازاخستان، وتايلندا، وتركيا، وهونج كونج.
لا يترتب على وجود هذه الشركات في القائمة المقترحة تحميل المسؤولية عن أفعالها على الولاية القضائية التي تعمل في ظلها، بحسب المشروع. أدرج الاتحاد الأوروبي في هذه القائمة أكثر من 620 شركة حتى الآن، جميعها تقريباً من روسيا.
تستورد معظم هذه الشركات التكنولوجيا والإلكترونيات المحظورة ثم تعيد تصديرها إلى روسيا.
في إطار حزمة من العقوبات بمناسبة مرور عامين على غزو روسيا لأوكرانيا، اقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على ما يزيد عن 110 من الأشخاص والكيانات.
