قال محللون لدى بنك جولدمان ساكس، إن قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست” أدى إلى تقليص حجم اقتصادها عبر الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاتجاه الصعودي للتضخم.
وأضاف البنك الذي قارن أداء بريطانيا بدول مماثلة منذ الاستفتاء عام 2016، أن أداء الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل بنحو 5%.
وأشار إلى أن انخفاض التجارة الدولية وضعف الاستثمارات وانخفاض أعداد المهاجرين القادمين من أكبر شريك تجاري لبريطانيا، كلها عوامل ساهمت في ذلك.
كان عمدة لندن صادق خان، قد ألقى باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى “إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور”.
ويعني انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أيضاً أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا بريكست، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن، وفقاً لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة، والذي أشار إليه خان من حزب العمال في خطاب ألقاه في مانشن هاوس.
كان من الممكن أن يصل الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 2.34 تريليون جنيه إسترليني في عام 2023 إذا ظلت البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، أي أكثر بنسبة 65 من 2.2 تريليون جنيه إسترليني التي سجلتها، وفقاً لشركة كامبريدج إيكونوميتريكس.
وتوقعت أن يتفاقم التأثير، ما سيؤدي إلى خفض 311 مليار جنيه إسترليني من الناتج المتوقع في عام 2035 مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.1%.
يستخدم التحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بكيفية أداء اقتصاد المملكة المتحدة “المغايرة للواقع” غير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن اقتصاد لندن كان أقل بمقدار 30 مليار جنيه استرليني مما كان يمكن أن يكون عليه بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان وضع المواطن اللندني العادي أسوأ بنحو 3400 جنيه استرليني في عام 2023 بسبب التصويت لصالح مغادرة الكتلة، مقارنة بتقديرات 2000 جنيه استرليني للمواطن البريطاني العادي.
