وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير الاسم التجارى الجديد لشركة بيت التأمين المصرى السعودي- سلامة، ليصبح ” سلامة للتأمين التكافلى – مصر”.
وقال محمد عبدالمولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار وافقتا على تغيير الاسم التجاري.
أضاف عبدالمولى، أن تغيير الاسم التجارى يأتى للتوافق مع استراتيجية مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية لتنميط فروعها الخارجية، فى خطوة تستهدف توحيد الفكر والخدمة التى تقدمها للعميل فى الأسواق التى تعمل فيها المجموعة وشركاتها التابعة.
وأوضح عبد المولى فى بيان للشركة أن استراتيجية “سلامة للتأمين التكافلى – مصر” تستهدف أن تصبح واحدة من أفضل اللاعبين على مستوى القطاع فى سوق تأمين الممتلكات التى تعمل وفق أسلوب التكافل الذى يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية.
وكشف العضو المنتدب، أن خطة الشركة العام الجارى 2024 ترتكز على عدة محاور، منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة على مستوى التسويق الإلكترونى والرقمى، والعمل على استثمار جميع الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.
تابع: “تتضمن المحاور كذلك؛دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التى تلائم تلك احتياجاته فضلا عن دعم المركز المالى والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة؛ وكذا تعظيم العائد من الاموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حاليا”.
وقال عبد المولى فى تصريحات لـ”البورصة” نشرتها مؤخرا إنه من المخطط تحقيق 20% نموا بحصيلة أقساط الشركة بنهاية العام المالى الحالى2023/2024، كما سجل فائض النشاط التأمينى الموزع على عملاء الشركة على مدى 14 عاما متتالية سجل نحو 123 مليون جنيه.
فى سياق متصل؛ قال عبدالمولى أنه من المتوقع أن تنعكس خطوة تغيير الاسم على مستوى الخدمة المقدمة لعملاء الشركة، وليس فقط على مستوى إعادة صياغة الاسم التجارى والعلامة التجارية.
ووفقا لعبد المولى؛ تسعى الشركة لتنفيذ خطتها من خلال صقل مهارات العاملين وإكسابهم المزيد من المهارات وتحسين الخدمة المقدمة للعميل بحيث لا تقتصر على الإصدار بل تتجاوزه الى خدمة ما بعد الإصدار ومتابعة العميل، انتهاء بسرعة صرف التعويضات.
يذكر أن شركة سلامة للتامين التكافلى مصر، تعمل كأول شركة تأمين تكافلى بسوق التأمين المصرى كشركة مسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 17 لعام 2002، ويصل رأس المال المصرح به للشركة مليار جنيه والمدفوع 250 مليون جنيه.
