بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع خالد عسيلي وزير الاقتصاد بدولة فلسطين، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري
وأوضح سمير، أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الأثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على غزة والجهود المبذولة لمساندة الأخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوصيل الإمدادات الأساسية للقطاع عبر معبر رفح والتي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني.
وترأس وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري الذي تم خلاله اعتماد مشاريع القرارات الصادرة عن دورة المجلس.
وقال الوزير إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.
وأشار سمير إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي حيث تم اعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، كما تمت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).
