تراجع العجز التجاري في الهند إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، مع إبقاء انخفاض أسعار السلع الأساسية فاتورة واردات الدولة الواقعة في جنوب آسيا تحت السيطرة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس، أن الفجوة بين الصادرات والواردات بلغت 17.5 مليار دولار في يناير. ويقارن ذلك بعجز 20 مليار دولار توقعه الاقتصاديون في استطلاع بلومبرج، و19.8 مليار دولار في ديسمبر. وهذه هي أدنى قراءة منذ أبريل من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات 3.1% عن العام السابق إلى 36.92 مليار دولار في يناير، بينما نمت الواردات 3% إلى 54.41 مليار دولار.
وقال وزير التجارة سونيل بارثوال للصحفيين في نيودلهي: “على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية وأزمة البحر الأحمر، فقد زادت صادرات الهند من السلع”.
وزادت صادرات الهند على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، الذي تعبره 12% من التجارة المنقولة بحراً في العالم.
ومن أجل حماية التجارة المحلية، تعمل السلطات الهندية على وضع استراتيجية للحد من تعطيل شحناتها.
وسيساعد تضييق العجز التجاري في احتواء عجز المعاملات الجارية بشكل أكبر، ودعم الروبية، التي كانت الأفضل أداءً في آسيا منذ بداية العام.
