تتوقع “وود ماكنزي”، أن يرتفع الطلب على النفط في الهند بمقدار الثلث، ليصل إلى ما يقرب من 7.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2034، مع توقعات بأن تصبح المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي مع وصول استهلاك النفط الصيني إلى ذروته في هذا العقد.
وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي أن الهند هي أسرع اقتصاد رئيسي في النمو حاليًا، ما يجعلها على الطريق لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032، لكنها حذرت من اعتماده في الأساس على الهيدروكربونات خلال المستقبل المنظور.
وقال “سيمون فلاورز” رئيس مجلس الإدارة وكبير المحللين: “تهدف الهند إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15% بحلول عام 2030، من 6% اليوم، ونتوقع أن يتضاعف الطلب إلى 39 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030”.
ووفقًا لشركة استشارات الطاقة، تمتلك الهند بالفعل رابع أكبر قدرة متجددة قيد التشغيل، حيث تمثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية حوالي 43% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في البلاد.
وتشير تقديرات “وود ماكنزي” إلى أن مبادرة “بانشامريت” التي أطلقتها الحكومة -بهدف مضاعفة قدرة إنتاج الوقود غير الأحفوري إلى ثلاثة أمثالها في غضون ست سنوات فقط- تعادل إضافة كل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحالية في أوروبا.
واختتم ” فلاورز” أنه مع نظام الطاقة الذي يهيمن عليه الوقود الأحفوري، أصبحت الهند بالفعل ثالث أكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، مؤكدًا أن طموح الهند لزيادة إنتاجها الصناعي يجب أن يصحبه تركيز على إمدادات الطاقة المنخفضة الكربون.
