نمو الإقراض يعود إلى زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية من الشركات
رفعت المراكز البحثية القيمة العادلة لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي مع توصية بالشراء على السهم، حيث قامت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية برفع القيمة العالدة لسهم المصرف إلى 51.9 جنيه مقابل سعر سوقي حاليًا في مستوى 49 جنيها، في أحدث تقرير لها عن تقييم المصرف صدر في منتصف يناير الماضي.
فيما سبقتها بحوث العربي الأفريقي لتداول الأرواق المالية في تقرير صادر في ديسمبر الماضي التى رفعت فيه القيمة لسهم المصرف إلى 42.2 جنيه مقابل سعر سوقي حينها 37 جنيها، والتى قفزها السهم بالفعل.
وعزت النعيم رفع تقييمها للبنك وزيادة السعر المستهدف إلى توقعاتها للأداء المالي للمصرف خلال السنوات المقبلة، مرجحة وصول إجمالى القروض الممنوحة من المصرف بنهاية عام 2023 إلى 67.29 مليار جنيه، في حين سيرتفع في العام الجاري إلى 88.34 مليار جنيه على أن تواصل النمو في العام المقبل ليسجل إجمالي قروض المصرف أكثر من 123 مليار جنيه، كما توقعت نمو القروض زيادة في الطلب على التسهيلات الائتمانية من الشركات بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتوقعت وصول نسبة القروض للودائع في نهاية العام الماضي إلى 55.2% متراجعة بنسبة طفيفة عما حققه المصرف في نهاية عام 2022، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع حينها نحو 60.38%، على أن تواصل التحسن الطفيف لتسجل 55.95 بنهاية العام الجاري، فيما ستقفز إلى 58.21% بنهاية عام 2025.
وترى النعيم، أن ودائع مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر ستقفز إلى 121.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بما تم تحقيقه فعليًا في عام 2022 والذي سجل 97.6 مليار جنيه، مرجحة أن تواصل الودائع النمو خلال العام الجاري لتصل إلى 157.8 مليار جنيه، فيما ستبلغ في عام 2025 ما يصل لقرابة 212 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن أرباح البنك ستواصل النمو المتزايد على مدار الـ3 سنوات المشمولة التوقعات، حيث ستسجل فى نهاية عام 2023 قرابة 4.8 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار محققة في عام 2022 مما يعنى توقعات بتضاعف أرباح البنك، فيما رجحت وصول صافى الأرباح خلال العام الجاري إلى 7.3 مليار جنيه، والعام المقبل لأكثر من 7.9 مليار جنيه.
«العربي الأفريقي» ترجح نمو أصول البنك العام الجاري لنحو 195 مليار جنيه
وذكرت أن صافي الدخل من الفائدة سيحقق وتيرة تصاعدية أيضًا فى النمو ليصل إلى 8.88 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل ما سجله المصرف في 2022 والذي بلغ آنذاك 4.8 مليار جنيه، على أن يقفز إلى 13.9 مليار جنيه فى العام الجاري، ويواصل النمو حتى 16.6 مليار جنيه فى العام المقبل مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة.
البنك المركزي كان رفع سعر الفائدة بمقدار 11% على مدى 6 مرات خلال آخر عامين، منها 8% على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 %على مرتين في 2023، ليصل مستواها حالياً لدى “المركزي المصري” إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
وتابعت البحوث أن تقييمها للسهم يتضمن مضاعف سعر السهم إلى القيمة الدفترية بمقدار 1.97 مرة، وهو ما لايزال يمثل خصمًا كبيرًا لأقرب نظرائه الإقليميين.
وأرجعت ذلك التقويم إلى الاستحواذ المثالي من المصرف الأم التي زاد ملكيته في المصرف التابع على مر السنين الماضية إلى جانب كون مصرف أبوظبي الإسلامى من بين أفضل اللاعبين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في مصر، حيث يتمتع بوضع جيد يسمح له بزيادة حجمه وجذب العملاء، وجذب تلك الشريحة التى لا تتعامل مع البنوك التقليدية من بين السكان الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة.
وعزت أيضًا توقعات النمو إلى عدم توزيع الأرباح مما يجعل هناك فرصًا أكبر للنمو، إلى جانب دعمه من قبل الشركة الأم مصرف أبوظبي الإسلامي مستغلاً البيئة ذات العائد المرتفع في مصر، بالإضافة إلى سجل جيد في إعادة هيكلة وبيع الشركات التابعة غير الأساسية، مع التركيز على الخدمات المصرفية الأساسية.
ومن جانبها توقعت بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تزداد إجمالي إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر إلى 10.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل إيرادات فعلية فى عام 2022 سجلت نحو 5.6 مليار جنيه، فيما توقعت مواصلة النمو خلال العام الجاري ليحقق 12.6 مليار جنيه، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.
وأشار التقرير البحثي إلى أن إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2022 سجلت قرابة الـ116 مليار جنيه، مرجحة نموها إلى 155.4 بنهاية عام 2023، على أن تنمو خلال العام الجاري لأكثر من 195 مليار جنيه، على أن تتجاوز حاجز الـ250 مليار جنيه خلال 2025.
وعلى الرغم من توقعات البحوث بتراجع معدلات التضخم في البلاد، إلا أنها رجحت وصول ودائع العملاء فى نهاية العام الماضي لنحو 120.6 مليار جنيه، مقابل ودائع سجلت 97.6 مليار جنيه في عام 2022، على أن تواصل الصعود لنحو 161.4 مليار جنيه خلال 2024، وأكثر من 207 مليار جنيه خلال العام المقبل، وفقًا لتوقعات بحوث العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
