أحجمت الصين عن خفض سعر الفائدة الرئيسي مع سعي بنكها المركزي إلى حماية اليوان من التقلبات، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسات في محاولتهم إدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الناجمة عن الانكماش.
أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على قروضه لعام واحد عند 2.5% اليوم الأحد مع ضخ كمية محدودة من النقد في النظام المالي. ويتماشى كلا التحركين مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في التعاملات الخارجية الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع الدولار.
مأزق التيسيير النقدي
تجد السلطات الصينية نفسها في مأزق. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، تحاول تجنب انخفاض قيمة اليوان مع اختلاف السياسة النقدية مع الولايات المتحدة، حيث يحدث تراجع عن الرهانات على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع استمرار التضخم.
وقال فرانسيس تشيونغ، الخبير الاستراتيجي في أسعار الفائدة لدى شركة “أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب” (Oversea-Chinese Banking Corp) في سنغافورة: “نتائج هذا الصباح لا تمنع أي مزيد من التيسير” من قبل البنك المركزي، مضيفاً أن العوامل الخارجية قد تلعب دوراً في أي توقيت لخفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة.
ويتراجع اقتصاد الصين تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. وإحجام البنك المركزي عن التيسير الشديد يسلط الضوء على عدم التطابق مع الآمال بين المستثمرين بشأن تحفيز قوي، وهو التفاوت الذي يغذي جزئياً عمليات البيع في سوق الأسهم في الصين.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يخفض أسعار الفائدة منذ أشهر عدة، فإن السلطات ما زالت تتخذ مجموعة من الخطوات الأخرى التي تهدف إلى استعادة الثقة. وكان بنك الشعب الصيني ضخ هذا الشهر أموالاً طويلة الأجل (يحين أجل استحقاقها بعد عام) في النظام المصرفي مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
كما شدد المسؤولون القواعد المتعلقة بإقراض الأسهم للبيع على المكشوف، وعززوا دعم اليوان من خلال السعر المرجعي اليومي للبنك المركزي.
ضخ مالي محدود
كما يضخ بنك الشعب الصيني الأموال النقدية في النظام المالي من خلال تسهيلات الإقراض الرئيسية لمدة 15 شهراً متتالياً.
وضخ البنك اليوم الأحد مليار يوان (139 مليون دولار) عبر الصندوق المتعدد الأطراف، وهي أقل كمية منذ أغسطس. وقال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في “سيتيك سيكيوريتيز” (Citic Securities)، إن ذلك يهدف فيما يبدو إلى المحافظة على توازن السيولة بعد عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت أسبوعاً.
وأضاف مينغ أن البنوك الصينية قد تستمر بخفض أسعار الفائدة على الإقراض في الأسبوع الجاري، مشيراً أن مثل هذه الخطوة “ستساعد على خفض تكاليف التمويل ودعم تعاف مستقر للاقتصاد”.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين “ناتيكسيز” (Natixis) ، إن “الصين تتجه إلى سياسة نقدية أكثر مرونة قليلاً”، مضيفاً أنه “لا يزال هناك مجال” لخفض سعر الفائدة 10 نقاط أساس الشهر المقبل.
ضغوط الأسعار
أشار تشيونغ من “أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب” إلى الانكماش باعتباره أحد الاعتبارات التي سيضعها بنك الشعب الصيني في الحسبان عندما يقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة.
وتزايدت ضغوط الأسعار في الأشهر القليلة الماضية، مع انخفاض تكاليف المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وشهد مقياس منفصل للأسعار على مستوى الاقتصاد أطول انخفاض له منذ 1999 في الربع الرابع من العام الماضي.
وأظهرت بيانات السفر والإنفاق المبكرة من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بعض العلامات على ارتفاع إنفاق المستهلكين، على الرغم من أن الأرقام الأولية الضعيفة تشير إلى أن الناس ربما يقللون من إنفاقهم في الرحلة.
