تواجه صناعة ألعاب الفيديو، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، أكبر تباطؤ لها منذ 30 عاماً، في مواجهة النمو الهائل لألعاب الهواتف الذكية.
وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن الشعور بالأزمة يتناقض في جميع أنحاء قطاع الألعاب بشكل حاد مع النمو الذي تحقق خلال جائحة كورونا، والذي سمح لعديد من المستهلكين بإنفاق وقتهم الزائد وأموالهم على الألعاب.
وتتباطأ مبيعات الأجهزة، مع قيام شركة Sony بتخفيض توقعاتها لمبيعات PlayStation 5 هذا الأسبوع.
ويتوقع الكثيرون في صناعة الألعاب أن ينتعشوا بسرعة بعد التراجع الذي شهده العام 2022 بعد الوباء، لكن العام الماضي لم يحقق النمو المأمول في البداية.
واضطر مطورو الألعاب إلى إلغاء آلاف الوظائف الإضافية هذا العام بعد أن خفضوا بالفعل ما يصل إلى 10000 وظيفة في عام 2023.
ويحيط القلق بعدم وجود أجهزة ألعاب جديدة يتم بيعها لتوسيع السوق.
في وقت سابق، أعلنت الهيئات التنظيمية الصينية، عن مجموعة واسعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من الإنفاق والمكافآت التي تشجع ألعاب الفيديو، مما يوجه ضربة لأكبر سوق للألعاب في العالم، والذي عاد إلى النمو هذا العام.
وأثارت القواعد الجديدة، التي ستحدد بشكل فعال حدود الإنفاق على الألعاب عبر الإنترنت، الذعر بين المستثمرين، مما أدى إلى محو ما يقرب من 80 مليار دولار من القيمة السوقية لأكبر شركتين للألعاب في الصين، حيث سعى المستثمرون إلى قياس التأثير المحتمل على الأرباح والمزيد من القيود في المستقبل القريب.
