أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أن الوزارة تمتلك العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، كما حدث في الصيف الماضي أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة سنويا.
وأضاف أن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأي ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلا، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفي أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل، وبالتالي أصبح من الضروري وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال فعاليات ورشة عمل “التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ”.
وأشار سويلم – خلال كلمته – إلى أهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والري بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر 2023.
ووجه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلا بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومي لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية.
كما أكد أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومي لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية، بما يُمكن متخذي القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلا اعتمادا على نتائج تلك الدراسات.
ووجه سويلم، أيضا بتشكيل لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية اعتمادا على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه.
كما وجه بتنسيق مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومي لبحوث المياه، لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية، وقيام مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول، على أن يتم وضع هذه الخطط بناء على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومي لبحوث المياه وقطاع التخطيط.
ولفت إلى أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة.
وطلب وزير الري الاستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والاستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولا بأول من كافة جهات الوزارة، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناء على نتائج السيناريوهات الموضوعة، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية استخدام هذه التطبيقات.
ووجه بسرعة الانتهاء من “النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي” الجاري تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ، والذي يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثرا بارتفاع منسوب سطح البحر، وتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة.
