البنية التحتية الرقمية الرائدة سمحت للحكومة باستهداف أكبر لبرامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز الامتثال الضريبي
تعتبر الجودة العالية لأداء الاقتصاد الهندي في الآونة الأخيرة، حقيقة لا يمكن إنكارها.
فقد كانت البلاد أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في 2022 و2023، ويُتوقع أن تكون كذلك مجدداً خلال 2024.
ذكرت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية أن ثمة ثلاثة عوامل تشير إلى أن هذه المرحلة القوية للنمو قد تستمر لوقت طويل.
العامل الأول هو القاعدة.. فقد أصبحت الهند اقتصادًا ذا دخل متوسط منخفض فقط في 2018، ولم يحدث ذلك حتى بعد وباء “كوفيد” أن تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ2000 دولار بشكل مستدام، وستكون المكاسب من الإصلاح أكبر بالضرورة عندما تكون نقطة البداية أقل.
ولكن الاقتصاد لا يزال يحتاج إلى شرارة الإصلاح، وهذا هو العامل الثاني.
ومع ذلك، فإن التقدم المحرز مؤخرًا كان واضحًا في هذه الحالة أيضًا.
أدى فرض ضريبة السلع والخدمات الوطنية خلال 2017 إلى تبسيط شبكة معقدة من الضرائب المركزية وضرائب الولايات، وساعد في تبسيط حركة السلع عبر 36 ولاية وإقليم في الهند.
كما ارتفع معدل بناء الطرق السريعة ثلاث مرات منذ 2015. وتضاعف الإنفاق الرأسمالي على السكك الحديدية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العقد الماضي.
أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالبنية التحتية الرقمية العامة الرائدة في العالم للهند، والتي سمحت للحكومة باستهداف برامج الرعاية الاجتماعية بشكل أكبر وتعزيز الامتثال الضريبي.
العامل الثالث هو الصين، التي أشعلت الشرارة.. فقد كان عودة معدل النمو في الصين إلى المتوسط الاقتصادي سببًا في دفع رأس المال والانتباه للتحول بعيدًا.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أصبح أعلى بثلاثة أمثال نظيره الصيني
كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند أعلى بثلاثة أمثال نظيره في الصين خلال الأعوام الأربعة الماضية.
فقبل 15 عاماً، كانت التدفقات إلى الصين في بعض الأحيان أكبر بأربعة أضعاف من التدفقات إلى الهند، وعادة ما يتبع الأجانب والخبرة الدولية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الأعوام الأربعة الماضية أيضًا، التي كانت فترة معادية لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، كان صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الهند إيجابية، بينما شهدت الصين أكبر تدفقات خارجة في العصر الحديث.
وتبدو الأدلة واضحة، إلا أن المتشككين ما زالوا يتساءلون عما إذا كان أداء الهند قادرًا على الاستمرار في التفوق، وربما يتوقع البعض أن تخيب الهند الآمال في المستقبل لأنها أصيبت بخيبة الأمل في الماضي، كما هناك في الواقع إرث من التوقعات المخيبة للآمال.
ومع ذلك، فإن توضيح مصدر الإحباط أمر هام، فقد كانت التحديات التاريخية للهند لا تتعلق بالنمو السريع بقدر ما كانت تتعلق باستدامة النمو.
فعلى سبيل المثال، كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند 7.2% بين 2004 و2010.
إحدى المشكلات تتمثل في أن الهند معروفة بنقص الاستثمار المزمن، لكن هذه قصة الأمس.
فالاستثمار الرأسمالي يفوق الآن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نظيره في تايوان وعلى قدم المساواة مع كوريا الجنوبية.
تعتبر الهند هي الاقتصاد الآسيوي الوحيد الذي ترتفع فيه نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عما كانت عليه قبل الوباء.
كما انخفض اعتمادها على الواردات، بسبب قوة التحويلات المالية وصعود مراكز القدرات العالمية، التي تعتمد على نجاح الهند السابق في الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية، كما نمت أحجام التحويلات بقوة منذ 2022.
بدلاً من واقع الاقتصاد المغلق الذي ميز الهند سابقًا، أصبح الاقتصاد الآن أكثر انفتاحًا من اقتصاد الصين في مرحلة تنمية مماثلة.
وبلغ متوسط التجارة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، حوالي 50% خلال العقد الماضي، مقارنة بأقل من 15% في عام 1990.
صحيح أن متوسط التعريفات الجمركية على الواردات من السلع الزراعية لا يزال مرتفعًا، لكن التعريفات على السلع المصنعة انخفضت إلى نحو 10% اعتبارا من 2008 مقابل أكثر من 80% قبل عقدين.
وبعد توقف دام 10 أعوام، بدأت الهند مؤخرًا في التوقيع على اتفاقيات تجارية مرة أخرى، إذ حُددت الاتفاقيات مع أستراليا وموريشيوس، كما أن المحادثات الجارية مع عمان والمملكة المتحدة وأربع دول أوروبية أخرى.
ومن المرجح أن يتفوق استهلاك الأسر في الهند على بقية المنطقة خلال العام أو العامين المقبلين، مع تزايد توقعات الأسر فيما يتعلق بالدخل وتشغيل العمالة والإنفاق الذي يجري على قدم وساق.
التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه سياسة الاقتصاد الكلي في الهند يتلخص في ضمان فعالية الخطوات الأخيرة لخفض معدل نمو الائتمان الذي يقترب من 20%، وضمان عدم تآكل الفوائد المترتبة على إصلاح القطاع المالي بفعل دورة ائتمانية أخرى من الازدهار والكساد.
ومن المتوقع أن تساعد اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة بشأن القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، لكن نمو الإقراض على مستوى القطاع بشكل عام يحتاج إلى تباطؤ إضافي لتحقيق توازن أفضل مع نمو الودائع.
لا شك أن خطة الميزانية المحافظة للحكومة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أبريل ستكون مفيدة، كما أن تباطؤ حاد في الإنفاق الإجمالي وهدف ميزانية متوقع أقل من المتوقع بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي سيقلل من زخم الاقتصاد، حتى وإن واصل الإنفاق على البنية التحتية الارتفاع.
مع ذلك، ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتحقيق إمكانات الهند الاقتصادية.
وتظل الهند عرضة لفرض قيود على التجارة لمواجهة تحديات تكاليف المعيشة، ولا يزال قطاع الزراعة يحظى بحماية عالية والإنتاج غالبًا ما يكون دون المستوى، ومشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة بشكل غير مرضي.
لكن لا يزال ثمة وقت، ولا ينبغي لإرث الهند الماضي أن يصرف الانتباه عن الفرص المتاحة في الوقت الحاضر.
