“الصناعة” و”الزراعة” و”الأفراد” يتوسعون فى الاقتراض بالعملة الأجنبية
تصدر القطاع الصناعى قائمة القطاعات الأسرع نموًا بقروضها خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، بارتفاع قدره 22.2%، لتصل إلى 824.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 674.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، ارتفعت قروض القطاع الخاص الصناعى إلى 751.2 مليار جنيه مقابل 626.7 مليار جنيه بنمو 19.9%، فيما ارتفعت قروض القطاع العام والأعمال العام من 47.97 مليار جنيه إلى 73.3 مليار جنيه بزيادة 53%.
وفى المركز الثانى جاء القطاع الخدمى بنمو 18.8% لتصل إلى 781.4 مليار جنيه مقابل 657.8 مليار جنيه فى
ديسمبر، بدعم من نمو قروض القطاع الخاص فيه 23.4% إلى 684.8 مقابل 554.7 مليار جنيه، فيما تراجعت قروض قطاع الأعمال العام 6.5% لتصل إلى 96.7 مليار جنيه مقابل 103.1 مليار جنيه.
ونمت قروض الأفراد رغم الفائدة المرتفعة بنحو 18.1% إلى 903 مليارات جنيه مقابل 764.5 مليار جنيه.
وارتفعت قروض القطاع التجارى 7.6% لتصل إلى 268.7 مليار جنيه مقابل 249.7 مليار جنيه، فيما تراجعت قروض قطاع الأعمال العام نحو 1.1 مليار جنيه لتصل إلى 4.9 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه.
وإجمالًا ارتفعت قروض قطاع الأعمال العام 17.5 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام لتصل إلى 174.9 مليار جنيه.
وزادت قروض قطاع الأعمال الخاص إلى 1.76 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى بزيادة 230 مليار جنيه.
ارتفع إجمالى حجم أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك بحوالى 82.05 مليار جنيه على أساس شهرى بنهاية أكتوبر الماضى، لتسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 5.01 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام.
وبلغ حجم القروض المقدمة للحكومة نحو 2.26 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023،بزيادة نحو 656 مليار جنيه بينها 250.5 مليار جنيه زيادة فى القروض بالعملة المحلية، ونحو 406 مليارات جنيه بالعملة الأجنبية.
وارتفع سعر الصرف فى يناير 2023 إلى 30.9 جنيه ا مقابل 24.8 جنيه ا فى ديسمبر 2023.
لكن يظل نمو القروض بالعملة الأجنبية الحكومية أعلى بارتفاع 31.8% لتصل إلى 33.5 مليار دولار مقابل 25.4 مليار دولار، فيما نمت قروض القطاع الحكومى بالعملة المحلية 26%.
وارتفعت قروض القطاع غير الحكومة بالعملة الأجنبية عند تقويمها بالدولار هامشيًا إلى 14.8 مليار دولار مقابل 14.1 مليار دولار بزيادة 742 مليون دولار.
وكان قطاع الأعمال العام الصناعى الأكثر حصولًا على تمويلات دولارية بواقع 567 مليون دولار لتصل إلى 1.13 مليار دولار، فيما حصل قطاع الأعمال الخاص الصناعى على 307 ملايين دولار زيادة لتصل حجم قروضه إلى 6.97 مليار دولار.
ويتبنى قطاع الأعمال العام استراتيجية لتحديث مصانع الغزل والنسيج، التابعة للوزارة، عبر استيراد ماكينات غزل حديثة من سويسرا وإيطاليا.
وزادت قروض القطاع الزراعى بالعملة الأجنبية 135.4 مليون دولار لتصل إلى 164.8 مليون دولار مقابل 14.7 مليون دولار، وقروض الأفراد نحو 96 مليون دولار لتصل إلى 486.5 مليوم دولار مقابل 390.3 مليون دولار.
فيما تراجعت تمويلات القطاع الخدمى بالعملة الأجنبية 140 مليون دولار لتصل إلى 5.2 مليار دولار، وقروض القطاع التجارى نحو 64.2 مليون دولار.
