حذرت مؤسسة بحثية محلية من أن ديون باكستان باتت “ناراً مشتعلةً” وغير قابلة للاستمرار، في تقييم أكثر خطورة من تقييم صندوق النقد الدولي الذي وجد أن مستحقات البلاد يمكن التحكم فيها “بالحد الأدنى”.
قال مركز الأبحاث وشركة “تابادلاب” الاستشارية، ومقرها إسلام آباد، في تقرير مؤلف من 68 صفحة حول قروض البلاد والتزاماتها، إن ملف الديون “مثير للقلق”.
وأضاف أن باكستان تتجه نحو “تخلف حتمي عن سداد الديون” وهو ما سيخلق “دوامةً”.
وصل التشاؤم حيال الاقتصاد في صفوف الناخبين الباكستانيين إلى مستوى قياسي، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” قبل الانتخابات غير الحاسمة والمثيرة للجدل في البلاد في 8 فبراير، مما زاد من حالة عدم اليقين وأدى إلى تراجع سوق الأسهم في البلاد.
وقال شهباز شريف، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، الأسبوع الماضي إن باكستان بحاجة إلى الحصول على خطة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن.
وينتهي البرنامج الحالي الذي يستمر تسعة أشهر، في أبريل.
ديون باكستان تضاعفت
تضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها لتصل إلى 125 مليار دولار تقريباً، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لمؤلفي تقرير “تبادلاب”، زيشان صلاح الدين وعمار حبيب خان.
وقالت الشركة التي تقدم المشورة للحكومات ومؤسسات التنمية والشركات إن مدفوعات الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت “تبادلاب” في التقرير إن إحدى طرق التخفيف من مشكلة الديون قد تكون استخدام ما يسمى بمقايضات الديون من أجل الطبيعة، حيث يتم تبادل أجزاء من ديون الدولة، مقابل التزامات بمشاريع تستهدف الحفاظ على البيئة.
عانى اقتصاد باكستان التي تعتبر معرضة للكوارث المناخية، من انكماش في العام المالي الماضي، بعد أن غمرت الفيضانات نحو ثلث البلاد، وتسببت في أضرار وخسائر بنحو 30 مليار دولار.
