كشف البنك الأفريقى للتنمية أنه يدرس إقراض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج خلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية.
وكشف أن البرنامج يتكون من أكثر من محور الأول موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على شركات التصنيع الزراعى، وهدفه توجيه 60% من قيمة التمويل من خلال الجهاز لشركات تعمل فى القطاعين الزراعى والصناعى على مستوى الجمهورية.
أوضح أن ذلك يشمل الشركات التى تعمل فى أنشطة ما قبل وما بعد الحصاد واللوجيستيات والتعبئة والتغليف والأعلاف، وأنشطة التجهيز للتصدير.
وذكر أن التمويل سيشمل إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة جدًا و30% منها على الأقل للمحافظات الفقيرة والمناطق ضمن برنامج حياة كريمة.
وأشار إلى أن قسما آخر من التمويل سيتم توجيهه لرفع كفاءة الجهاز عبر التحول الرقمى، وسيشمل شراء برامج سوفت وير وأجهزة تكنولوجية، وتقديم خدمات دعم فنى واستشارية للجهاز.
وكشف أنه سيكون هناك دعم للشركات الناشئة يركز على تمويل المشروعات الخضراء وشركات التكنولوجيا المالية عبر رأس المال المُغامر.
وكان عبدالرحمن دياو، المدير الإقليمى للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، قال فى حوار لـ”البورصة”، إن استثمارات البنك فى مصر خلال 2023 بلغت 665 مليون دولار فى مشاريع حكومية وخاصة وإصدارات لسندات الخضراء، وفى قطاع التمويل والصحة والبنية التحتية.
وقال إن البنك يدعم البنوك فى مصر كجزء أساسى من استراتيجيته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتى تخلق فرص عمل كبيرة.
وذكر أن البنك يخطط لاستثمار 350 مليون دولار خلال عامى 2024 و2025 فى خطوط التمويل الموجهة للبنوك لإعادة اقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
