تيسيرات جمركية جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع

السماح بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى الموانئ الجافة والمستودعات

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين،

وأوضحت وزارة المالية فى بيان لها، أن القرار يأتى فى إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.

وتضمن القرار الوزارى السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها.

واستثنى القرار الرسائل التى يتم تسجيل بيان جمركى عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائى أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى فى حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.. وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركى إلكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركى السابق قيده يدويًا بدفتر «46.ك.م».

إتاحة تعديل البيان الجمركى إلكترونيًا على منصة «نافذة»

كما يسمح القرار الوزارى بتعديل البيان الجمركى إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمول به من قبل بإلغاء البيان الجمركى السابق قيده يدويًا بدفتر «46.ك.م» وقيد بيان جمركى جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائى إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».

الشيخ: القرار يخفف تكدس الحاويات بالموانئ ويحد من تكلفة الغرامات

وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي والخدمات اللوجستية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار المالية بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى الموانئ الجافة والمستودعات يصب فى المقام الأول لصالح المستهلكين نتيجة الأعباء المالية التي يتم وضعها على التكلفة النهائية لسعر المنتج.

وأضاف رئيس شعبة النقل الدولى والخدمات اللوجستية بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ”لبورصة” أن القرار يخدم المستوردين والمستخلصين الجمركيين، حيث كان قبل هذا القرار يتكبد المستوردين بعد مرور 21 يوما من دخول البضاعة نحو 180 دولارا يوميا غرامات تأخير فضلا عن رسوم الأرضيات لحين تحويلها للجهة المراد الانتقال إليها.

وأوضح أنه من جانب آخر، أن القرار سيخدم التوكيلات الملاحية ولن يقتصر دورها على رسو البضائع للميناء البحري فقط بل سيتيح لها القرار الجديد الحصول على رسوم مالية جديدة من خلال تحويل البضائع إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتاخمة مثل ميناء أكتوبر الجاف.

وأشار إلى أن القرار بوجه عام جاء ليخفف تكدس الحاويات بالموانئ البحرية وتسهيل عملية الإفراج الجمركى وتسريع وتيرة عمليات الصادرات والواردات.

العرجاوى: التعديلات تتماشى مع مستجدات الساحة العالمية وتأثر سلاسل الإمداد

وأرجع المهندس محمد العرجاوى نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية، قرار “المالية” بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائى إلى الموانئ الجافة والمستودعات إلى التعامل مع معطيات الأحداث الجارية من توترات البحر الأحمر وتعطل سلاسل الإمداد.

وأضاف العرجاوي لـ”البورصة”، إن القرار سيساهم فى تعظيم تجارة الترانزيت من خلال تحويل البضائع إلى المناطق المجاورة لمنطقة البحر الأحمر مما يسهم فى جذب العملة الأجنبية، مؤكدا على أن هناك العديد من الموردين تكبدوا العديد من الخسائر بسبب عدم قبول تحويل وجهة الشحنات.

وأوضح أن الشعبة خاطبت المالية منذ 10 أيام لتفعيل القرار وجاءت الاستجابة نتيجة الشكاوى المتكررة من المستوردين والمستثمرين، خاصة أن طريق رأس الرجاء الصالح يستغرق 45 يوما لتغيير الوجه الملاحية بينما القرار جاء لتقليص المدة 25 يوما حتى تسليم البضائع لمنتسبيها.

وأشار إلى أن القرار الوزارى جاء حرصا على استمرار سلاسل الإمداد وبخاصة للشحنات سريعة التلف، حيث تأثرت بها جميع دول العالم بسبب التوترات الأخيرة.