نظمت الجمارك المصرية بالتعاون مع مشروع “تريد” لتطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة لتفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة قامت بتطوير البنية التحتية الرقمية، حيث تم تطوير منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية لضمان استدامة جودة وسرعة ودقة الأداء والإنجاز، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج وتيسير حركة التجارة عبر الحدود.
وأضاف أن وزارة المالية تسعى للتعاون مع غيرها من الوزارات ومؤسسات الدولة فى شكل بروتوكولات للتزود بالخبرات الفنية المتطورة، بما يسهم فى تعزيز قدراتها، مما يؤهلها لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية، تؤدى إلى تحديث وتطوير المنظومة الجمركية من أجل خفض زمن الإفراج الجمركى وفقا للمعايير العالمية تحت مظلة إدارة مخاطر متطورة لضمان استمرار تيسير حركة التجارة الدولية بما لا يؤثر على إحكام الرقابة.
وأوضح أن “الجمارك” تسعى للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالتوازى مع استيعاب كافة المتغيرات الاقتصادية والجمركية، ووضع استراتيجيات لمواجهة التحديات الراهنة والمستجدة.
وأشار إلى أن “الجمارك” لا تهدف فقط إلى ميكنة العمليات الجمركية، ولكن تطوير الغطاء التشريعى بما يتناسب مع حركة التجارة الدولية.
وتابع غتوى: “لا يمكن لمصلحة الجمارك أن تقوم بذلك دون التعاون الوثيق مع الشركاء فى العملية التجارية مثل الهيئات الرقابية ومصلحة الضرائب وشركات الشحن السريع وغيرهم”.
وقال إن التحديث المستمر لآليات التعاون مع شركاء العملية التجارية من أهداف الجمارك المصرية ومحور هام فى استراتيجية الجمارك المصرية الحالية 2023-2026، بالتوافق مع شعار العام الحالى لمنظمة الجمارك العالمية “تعاون الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد من أجل تحقيق التكامل”.
وأكد أن التعاون المستمر وتأسيس بيئة تبادل بيانات مسبقة بين الجمارك ومشغلو خدمات الشحن السريع سيؤدى لمعالجة سريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
وقال إنه من أجل الوصول لتلك الغاية تسعى “الجمارك” لإتباع أفضل الممارسات الدولية فى مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، وبشكل خاص ممارسات حماية البيانات والمعلومات وتبادلها إلكترونياً بين مصلحة الجمارك وغيرها من المؤسسات الشريكة.
