أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، قبل يومين من الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وحسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن العقوبات البريطانية الجديدة تستهدف شركات مُصنعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون -لدى إعلانه العقوبات الجديدة في بيان-: “لقد أظهرت أوكرانيا أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وسوف تفعل ذلك. لقد تصور بوتن خطأً أنه ما دام اقتصاد روسيا أكبر من اقتصاد أوكرانيا، فإنه سيحقق نصراً سريعاً. لكن اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر بنحو 25 مرة من اقتصاد روسيا. وبعد عامين، نقف متحدين في دعم أوكرانيا”.
وأضاف “إن ضغوطنا الاقتصادية الدولية تعني أن روسيا لا تستطيع تحمل هذه العملية العسكرية غير القانونية. إن عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة. معًا، لن نتهاون في وجه الطغيان. وسوف نستمر في دعم أوكرانيا في نضالها من أجل الديمقراطية – طالما استغرق الأمر ذلك”.
وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022.
