عبدالنبى: مصر مازالت فى حاجة لحل مشكلة التضخم والفائدة لرفع تصنيفها الائتمانى
دفع بطء جذب تدفقات أجنبية لمصر فى وقت ترتفع فيه احتياجاتها التمويلية مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيف البلاد بشكل عنيف منذ بداية الأزمة الاقتصادية، لكن صفقة رأس الحكمة بتوفيرها تدفقات أعلى من المستهدف حتى فى برنامج مصر مع صندوق النقد من الاستثمارات الأجنبية ومبيعات الأصول على السواء، تحقق شرط مشترك وضعته مؤسسات التصنيف الائتمانى لرفع تصنيف مصر.
وقالت مؤسسات التصنيف فى تقارير منفصلة، إن توفر ثقة كافية فى قدرة الحكومة على توليد العملة الأجنبية، عبر برامج الخصخصة لمقابلة متطلبات خدمة الدين المتصاعدة خلال العامين المقبلين وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، سيكون له أثر إيجابى على التصنيف.
وكان الشرط المشترك الآخر هو القدرة على زيادة الإيرادات بما يجعل حصة مدفوعات الفوائد من الإيرادات أقل ما يرفع الثقة فى قدرة البلاد على تجاوز الأثر المالى لخفض الجنيه.
قالت سارة سعادة، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن الصفقة سيكون لها أثر إيجابى على تصنيف مصر الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، خاصة أن أبرز المشكلات التى أثرت على تصنيف مصر مؤخرًا، كان عدم وجود سوق صرف عملات رسمى فعال، وعدم إمكانية تحويل الأرباح.
وذكرت أن التمويل الذى سيضخ بفضل الصفقة أكبر من احتياجات البلاد للعملة الأجنبية على المدى القصيرة، لذلك سيتم توظيفها فى عدة أغراض ما يساهم فى انفراجة بأصعدة مختلفة.
وأوضحت أن زيادة الاحتياطيات ستساهم بقوة فى تحسين التصنيف الائتمانى للبلاد،كما أن طبيعة الصفقة الاستثمارية تتيح موارد مستدامة بسبب حصة مصر من الأرباح.
أضافت أن تلك الصفقة سيتبعها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، الأمر الذى سيُعزز التصنيف الائتمانى بصورة أقوى.
وذكرت أن السيولة الجديدة ستساهم فى تلبية احتياجات استيرادية ودعم الاحتياطى الأجنبى، إلى جانب إعادة فاعلية السوق الرسمية للدولار ما يقلص الفجوة بين السعر الرسمى والسعر الموازى، لأن المضاربات على سعر العملة ستتقلص.
وتوقعت أن تعود تحويلات المصريين بالخارج للانتعاش لأن السيولة الجديدة ستُعيد الثقة فى القنوات الرسمية لتدبير الدولار، ما يقلص الطلب على الدولار بالسوق الموازى والتعاملات معها بشقيها العرض والطلب.
ويؤدى رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى تحسين قدرتها على الوصول للأسواق الدولية وطرح سندات وصكوك بالعملات الأجنبية وهو ما لم تنجح البلاد فيه خلال فترة الأزمة، ولجأت بدلًا من ذلك إلى الأسواق الآسيوية بطروحات صغيرة نسبيًا وبعد الحصول على ضمانات من مؤسسات دولية.
لكن أحمد عبد النبى مدير إدارة البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، يرى أن تحسين التصنيف الائتمانى لمصر من قبل المؤسسات الدولية، مازال فى حاجة لمزيد من السيطرة على التضخم وتخفيض أسعار الفائدة وحل مشكلة تحويل الأرباح.
وأشار إلى أن السيولة الجديدة ستساهم فى تلبية احتياجات البلاد على عدة مستويات، سواء خدمة الدين الخارجى، وتدبير الاحتياجات الاستيرادية ودعم الاحتياطى الأجنبى للبلاد.
وعندما خفضت “موديز” للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف عند CAA1 لم يكن نقص السيولة واتساع الفجوة هو كل ما يشغلها بل أشارت إلى أن تكلفة الاقتراض الحكومى الباهظة والتى باتت تستحوذ على جزء كبير من المصروفات وتجاوزت جملة الإيرادات من بين أسبابها.
وخفضت وكالت “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B” مع توقعات مستقرة، فى أكتوبر الماضى، وأبرزت التخوفات نفسها.
