“النعيم”: صفقة رأس الحكمة تحمل بين طياتها أداء إيجابيًا للمطورين العقاريين
أجمعت التقارير المراكز البحثية على المردود الاقتصادى الإيجابى لصفقة رأس الحكمة والذى تبلورت حول دور السيولة الدولارية فى خطة الحكومة لخفض مستويات الدين، وحل أزمة السيولة الدولارية فى البلاد عبر تقليل الفجوة بين السعر الرسمى والسعر الموازى.
ترى بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية، إن تأثير صفقة رأس الحكمة إيجابى على مؤشرات الاقتصاد، حيث توقعت أن ينخفض إجمالى عجز صافى الأصول الأجنبية لدى الأجنبية والبنوك الأخرى إلى 12.3 مليار دولار، مقابل 27.3 مليار دولار.
وأضافت أن الصفقة سينتج عنها خفض إجمالى الديون المستحقة على مصر إلى 153.5 مليار دولار من 164.5 مليار دولار وفقًا لبيانات نهاية سبتمبر 2023.
وتابعت النعيم أن التدفقات الدولارية البالغة 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة، والمدفوعات المتوقعة من صندوق النقد الدولى والتى قد تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار أخري والتى تمثل جزءا من الاتفاق الجديد مع الصندوق، بالإضافة إلى الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبى، كل تلك العوامل ستمهد الطريق للتغيير المنتظر فى نظام سعر الصرف بالتحرك إلى سياسة سعر صرف مرنة.
وأشارت إلى أن هناك متغيرا سيتم رصده على مدار الفترة حول حذو دول مجلس التعاون الخليجى من السعودية وقطر حذو الإمارات ومساندة مصر فى تنفيذ إعادة الهيكلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وأكدت أن الصفقة تحمل أداء إيجابيًا لأسهم القطاع العقارى وبشكل أساسى مجموعة طلعت مصطفى والمطورين العقاريين الأخرين من بينهم سوديك وإعمار فى هذا المشروع الضخم.
“إتش سى”: التدفقات الدولارية ستكفى لتغطية نقص الدولار فى القطاع المصرفي
وقالت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية فى تقرير بحثى لها، إن صفقة رأس الحكمة تمثل تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بحجم كبير وتعطى دفعة للنمو الاقتصادى، من خلال ضخ 24 مليار دولار نقدًا فى غضون شهرين.
وترى النعيم، أنه سيكفى لتغطية نقص الدولار فى القطاع المصرفى، وتخليص البضائع المحجوزة فى الموانئ المصرية، وتقليص صافى التزامات القطاع المصرفى من العملة الأجنبية.
وتساعد الصفقة أيضا على خفض الدين الخارجى لمصر بنحو 11 مليار دولار، وتشمل الموارد الأخرى بالدولار، والتى من المتوقع أن تحصل عليها مصر قريبًا زيادة حجم تمويل مصر من صندوق النقد الدولى وصرف الشريحتين الأولى والثانية بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار من الاتفاق الأولى البالغ 3 مليارات دولار.
وتوقعت أن يتزامن تدفق الأموال مع خفض لقيمة الجنيه المصرى، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200 و300 نقطة أساس لاحتواء الموجة التضخمية المتوقعة والحد من الدولرة.
وتوقعت أن تستفيد البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة وأن تستمر فى تسجيل هوامش فائدة وعوائد على حقوق المساهمين مرتفعة بسبب ارتفاع الفائدة على أذون الخزانة، مع احتساب مخصصات أعلى كاجراء وقائى، وتباطؤ محتمل فى نمو الإقراض بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
هل تكفى صفقة رأس الحكمة لاسترداد ثقة المستثمرين؟
ورجحت أن يقوم المطورون بإعادة تسعير الوحدات بعد الخفض المتوقع لقيمة الجنيه، وأن يستمر القطاع فى الاستحواذ على جزء من الطلب الاستثمارى مثل فئات الأصول الأخرى تحديداً الدولار والذهب، مرجحة انخفاض تكاليف البناء والمواد الخام بسبب توفر الدولار مما سيساعد على حماية هوامش أرباح المطورين، مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع حجم الأعمال لديهم.
وتعتقد أيضًا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للمطورين الذين يسعون إلى توسيع محفظة مشاريعهم ويؤدى إلى إعادة تقييم محافظ أراضى الساحل الشمالى.
وبالنسبة للقطاع الاستهلاكى، أشار بنك الاستثمار إتش سى إلى استفادة شركات الأغذية التى تستورد موادها الخام، من توفر الدولار بالسعر الرسمى، والذى قد يؤدى إلى انخفاض التكاليف وتحسين هوامش الربح، وأن تقلبات الأسعار أضرت بطلب المستهلك، فبعد توفر الدولار.
وتوقعت أن يسهم توفر الدولار فى استقرار الأسعار مما ينعكس على تحسن الطلب الاستهلاكى، وأن تستفيد شركات الأدوية من التطورات الأخيرة، حيث قالت هيئة الدواء المصرية إن مراجعة الأسعار متوقفة على قرار البنك المركزى بشأن تحرير سعر صرف الجنيه جزئيًا أو كليًا، وهو الأمر الذى أصبح وشيكًا الآن. وفى حين يمكن أن تستفيد شركات السيارات من التوقف عن تقييد الاستيراد، إلا أنها قد تواجه ارتفاعًا فى تكاليف الفائدة بسبب زيادة سعر الفائدة.
هل تطوى “رأس الحكمة” صفحة الأزمة الاقتصادية فى مصر؟
ورجحت أن يشهد السوق المصري استقرارا تدريجيا فى الأسعار المحلية مع توافر العملات الأجنبية، بسبب بدء توافر المواد الخام المستوردة بالسعر الرسمى للدولار بالنسبة للشركات التى كانت تعانى من نقص العملة لتوفير وارداتها، سيعتمد مدى قدرة الشركات الصناعية على توفير الدولار بالسعر الرسمى على ترتيبها فى قائمة أولويات الاستيراد بالنسبة للقطاع المصرفى، الأمر الذى سيكون له تأثير على مستهدفات الشركات المصدرة من حيث البيع محليا أو التصدير.
وتوقعت استمرار التاثير الإيجابى على هوامش الشركات التى تتميز بصافى تعرض ايجابى للعملة الأجنبية فى قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات، وإن كان بدرجة أقل نسبيًا، مرجحًا تأثيرًا محايدًا تقريبًا لشركات القطاع التى يتوازن هيكل تكاليفها المقوم بالدولار مع إيراداتها بالعملة الأجنبية.
وترى أن قطاع الإنشاءات سيشهد تفوق التأثير الإيجابى للمشاريع الدولارية التاثير السلبى على المشاريع المقومة بالعملة المحلية وفقًا للوزن النسبى لكل منهما فى مجمل المشروعات تحت التنفيذ، على أن تستفيد الشركات من التعرض الايجابى لصافى الدخل من التمويل.
وحققت شركات القطاع التى وسعت صادراتها ميزة تنافسية ملحوظة إلا أن ارتفاع نسبة تعرضها للديون يؤثر سلبا على هوامش صافى أرباحها، وفى المدى المتوسط ستؤدى المشاريع الضخمة المعلن عنها حديثًا والاستثمارات الكبيرة التى تقدر بنحو 150 مليار دولار، إلى زيادة الطلب على مواد البناء وإنشاءات البنية التحتية.
“مباشر”: السيولة ستدفع المركزى لتحريك سعر الجنيه أمام الدولار بين 40 و45 جنيها
وأكدت بحوث مباشر لتداول الأوراق المالية على الأثر الاقتصادى الإيجابى لصفقة رأس الحكمة المتمثل فى خفض الدين الخارجى عبر التنازل عن ودائع بقيمة 11 مليارات دولار مما سيساهم فى تحسين صافى الالتزامات الأجنبية المستحقة على البنك المركزى بنفس القيمة.
وأضافت أنها ستساهم فى غلق الفجوة المالية البالغة نحو 13 مليار دولار باستثناء الودائع الخليجية خلال الأربع السنوات القدمة بداية من 2024 إلى 2027، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبى المباشر على المدى الطويل مع بدء أعمال التنمية والتطوير فى المشروع.
وأشارت إلى أن هناك جزءا يتعلق بزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة من حصتها البالغة 35% فى أرباح المشروع والتى قد تشتمل على جزء بالعملات الأجنبية حيث إن المشروع يستهدف جذب 8 ملايين سائحا جديدا لمصر من خلال تنشيط سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية.
وأكدت أن الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة ستخفض قيمة الدولار فى السوق الموازي وتقلل من حدة المضاربات وعملية الدولرة، مما يدفع البنك المركزى لتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار لمستويات تتراوح بين 40 و45 جنيها مقابل الدولار الواحد لإغلاق أو تضييق الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازي.
