قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن روسيا ستقدم ردا “متناسبا” على أي إجراءات من جانب الولايات المتحدة وحلفائها تستهدف أصولها المجمدة في الخارج.
وخلال مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي التي تديرها الدولة نشرت يوم الاثنين، قال سيلوانوف: “لدينا أيضاً أصول مجمدة ليست أقل مما يحتفظ به الغرب”.
ولم يحدد الأصول الغربية التي يقصدها، على الرغم من أن وكالة الإعلام الروسية ذكرت أن إجابته جاءت ردا على سؤال حول الاحتياطيات الأجنبية المجمدة لروسيا، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية Business”.
أدت العقوبات الدولية الشاملة، التي فُرضت بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، إلى تجميد مجموعة من الأصول في الخارج بما في ذلك حوالي 300 مليار دولار مملوكة لبنك روسيا.
وتكتسب الحملة التي يقوم بها السياسيون والناشطون للاستيلاء على تلك الأصول وإرسال العائدات إلى كييف زخما.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقال نشر الأحد، إن مجموعة الدول السبع يجب أن تكون “أكثر جرأة” في مصادرة الأصول الروسية المجمدة، كما يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا في باريس اليوم الاثنين لبحث الدعم لأوكرانيا، حيث يمكن إثارة موضوع مصادرة الأصول.
قامت روسيا بتجميد الأموال التي يحتفظ بها غير المقيمين من البلدان التي اعتبرتها “غير صديقة” في حسابات C الخاصة بعد بدء الحرب.
وذكرت خدمة إنترفاكس الإخبارية نقلاً عن بنك روسيا أن تلك الحسابات تحتوي على أكثر من 280 مليار روبل (3 مليارات دولار) حتى بداية نوفمبر 2022.
ولم يكشف البنك المركزي عن حجم الأصول المجمدة منذ ذلك الحين، على الرغم من أن وكالة إنترفاكس ذكرت في يونيو الماضي أن الإجمالي ارتفع إلى ما يقرب من 600 مليار روبل بحلول نهاية عام 2022، نقلاً عن مصادر لم تحددها.
وقالت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في فبراير إن الأموال تراكمت تدريجياً في حسابات C، وذلك بشكل رئيسي من خلال مدفوعات الأرباح والكوبونات والديون على السندات.
ووفقا لسيلوانوف، فإن الدول الأخرى تستخلص استنتاجاتها الخاصة من تجميد الأصول الروسية.
وقال: “إن الصينيين يقللون من مشاركتهم في الأوراق المالية الأميركية – وهذا نتيجة لما يحدث”. “لقد تم تقويض موثوقية الدولار واليورو”.
