ناقشت الجلسة الثانية من القمة السنوية لأسواق المال ارتفاع الفائدة، والسيطرة على تلك التحديات الاقتصادية، وكيفية إدارة التكاليف بأى من أدوات أسواق المال.
وأدار الجلسة أحمد صبحى رئيس قطاع أسواق المال فى بنك مصر، وافتتح الجلسة بأن الشركات العاملة فى كل القطاعات تواجه تحديات كبرى متمثلة فى تدبير التمويل فى ظل الارتفاعات القياسية.
نشهد إقبالا لتدبير تمويل الشركات.. ناهيك عن أزمة تدبير السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام جعلت 2024 عام إدارة التكاليف بالنسبة للشركات.. فهل نشهد إدارة خارج الصندوق؟
قال محمد نجم، الرئيس التنفيذى للعربية لحليج الأقطان، إن صفقة رأس الحكمة ليست الحل للاقتصاد المصرى ولكنه مؤشر يرفع الثقة ويحل أزمة الشركات فى صعوبة اتخاذ قرار بالبيع و الشراء، فهى تمثل خطوات جدية فى الخروج من الأزمة.
وأضاف أن بيع أرض لمستثمر أجنبى يعد جزءا من الحل ولكن الحل الأساسى هو اعتدال الميزان التجارى حتى لا تصبح الصفقة مجرد مسكن، فالمشكلة ليست فى ارتفاع او انخفاض الدولار، وإنما فى توحيد سعر الدولار فكثير من الشركات المُصدرة لديها أزمات فى اتخاذ قرار الاستمرار فى العمل أوالتوقف لفترة تجنبًا لتكبد خسائر كبيرة.
قال هانى أمان، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، إنه تولى العمل فى الشركة الشرقية للدخان منذ 5 سنوات وسط عدة تحديات مثل العمل فى القطاع العام بعد العمل لعدة سنوات فى القطاع الخاص.
أضاف أن الهدف هو تحويلها إلى شركة عامة تجذب عاملين من القطاع الخاص للعمل بالقطاع العام الذى يخلو أغلب الأحيان من وجود محفزات.
أوضح أنه استطاع الوصول بأرباح العاملين إلى ما يتخطى مليار جنيه مع تقليل نسبة العاملين من 14 ألف عامل إلى 8 آلاف، وجعل الشركة جاذبة للمستثمرين الأجانب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تابع: “استطعنا عقد صفقة واتفاقية تاريخية جعلنا المستثمر يتنازل عن 13 ألفا من الأصول الثابتة الداخلة فى التقييم وتنازل عن الأرباح المُرحلة والتى تدخل فى التقييم، والشراء بسعر الدولار الرسمى رغم وجود سعرين للصرف، وجعلها من شركة محلية إلى إقليمية أو شركة متعددة الجنسيات”.
وذكر أن الشركة تحقق مبيعات بنحو 75 مليار جنيه وتستهدف مضاعفة المبلغ عن طريق زيادة التواجد فى السوق المحلى والتوسع الخارجى عبر التصدير تجنبًا للوقوع فى أزمة توفر الدولار.
وذكر أن المستثمرين كانوا دائمًا يوجهون تساؤلا بشأن رفع الأسعار، لكنه كان يقابلهم بإجابة أخرى بشأن رفع الكفاءة والحصول على شريك استثمارى لديه خبرة وملاءة مالية.
هانى أمان، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى: نصيب العاملين من أرباح “إيسترن كومبانى” بلغت مليار جنيه العام الماضى
وقال إنه بمعاونة الشريك الأجنبى فإن الشركة فى طريقها للحصول على تسهيلات ائتمانية ما بين 400 و500 مليون دولار، وإنها ستناقش ذلك خلال الأسبوع المقبل.
أضاف أن العام الماضى كان صعب ولكن استطاع مجلس الإدارة الأزمة فى ظل الظروف الصعبة دون اللجوء إلى توفير دولار من السوق الموازى واعتمدنا على الحصول عليه من البنوك، وكانت أسعار الشركة تزيد فى السوق ويُكتب عنها، رغم أنهم لم يرفعوا للتجار، ورغم ذلك استمروا فى طرح الكميات المناسبة، ووفق امكانياتنا.
وقال إنه كان متفاءلا أن الأزمة لن تستمر وصفقة رأس الحكمة التى عقدتها الدولة أثبتت نظريته المتفائلة بالمستقبل.
ووجه أحمد صبحى، تساؤله لأحمد عطا، المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، وسأله عن خطوط الشركات السعودية المصرية فى مصر وتأثر المحفظة بوضع الدولار فى الوقت الحالى.
وقال أحمد عطا، المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن كان يرغب الوصول إلى المستوى نفسه من التفاؤل الذى يشعر به هانى أمان، ولكن لعملهم فى القطاع الصناعى الذى عمل فى ظروف غير مشجعة مدار ال20 عاما الماضية.
القمة السنوية لأسواق المال: تفاؤل بمستقبل الاستثمار فى مصر
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعى من الناتج القومى كانت 18% فى بداية الألفينات وفى 2022 سجلت 13% ما يعنى أن القطاع الصناعى كنسبة من الناتج القومى المصرى ينكمش لأسباب عدة وعلى رأسها خلال الفترة الماضية عدم استقرار سعر الصرف، وهى الأزمة المنتظر حلها خلال الأشهر القادمة.
ونوه أنه بعد حل مشكلة سعر الصرف ستظل المشكلة التى تواجه القطاع الصناعى على مدار 10 سنوات الأخيرة هى ارتفاع نسبة الفائدة.
وأشار إلى أن رتفاع نسبة الفائدة إلى 20% يُصعب على أى نشاط اقتصادى تغطيتها.
وأشار إلى أن لديهم صعوبات فى محافظ الشركات التى تعتمد فى جزء من أعمالها على الاقتراض تواجه مشكلة قد لا تصل إلى التعثر ولكن تُضعف إمكانية نموها، وتحبط المستثمرين عن ضخ أموال جديدة بها.
وأضاف أن هناك أسبابا عدة تسببت فى انكماش القطاع ولكن أبرزها هو عدم وضوح رؤية بالنسبة لسعر الصرف على المدى الطويل، ويبدو أن تلك الأزمة فى طريقها للحل ولكن يجب توفير الدولار لخدمة الاقتصاد المصرى، إلى جانب التضارب بين السياسات النقدية الانكماشية والسياسات المالية التوسعية ما يضر القطاع الخاص ويصيبه بالشلل.
وتابع: “أخشى أن النتائج الإيجابية فى 2023 متأثرة بتضخم الأسعار واستهلاك المخزون، وخلال العام الجارى ستواجه الشركات تحدى كبير لإعادة بناء المخزون مرة أخرى.
أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية: مساهمة القطاع الصناعى انكمشت إلى 13% من الناتج المحلى فى 2022
أضاف:”وأتصور أن يُحدث مشكلة فى الوفاء بالالتزامات المصرفية، لكن ستكون الشركات التى لديها قنوات تصديرية قادرة على الصمود أكثر من غيرها”.
وقال محمد نجم، إن أسعار الفائدة تشكل خطرًا حقيقيا على الصناعة، خاصة بالنسبة للمُصدر الذى ينافس دولة أخرى بظروف اقتصادية مختلفة وأسعار فائدة قد تكون أقل، وكل زيادة فى أسعار الفائدة تُضعف حصيلة الصادرات للبلاد وتضعف المنافسة.
وأضاف أنه بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج، فالمنتج المصرى ينافس الهندى والباكستانى اللذين لا يتحملان الأعباء نفسه.
وأوضح أن الشركة خلال العام الماضى احتفظت بالأرباح لتقليل تكلفة الائتمان، والحل للقطاع الصناعى هو الحصول على التمويل الخاص بها من رؤوس أموال وليس من الائتمان.
وذكر أنه خلال العام الماضى لجأت الشركات للاقتراض من البنوك حتى لا تُضحى بالمخزون الخاص بها، وكانت تلك الاستراتيجية ناجحة خلال 2023، ولكن ليس ضروريًا أن تكون ناجحة خلال العام الجارى.
“قمة أسواق المال”: معنويات مرتفعة للمستثمرين.. وحوافز وفرص جديدة فى الطريق
أضاف المشكلة فى مصر أن سعر الدولار يرتفع بسبب تآكل قيمة العملة المحلية بالتوازى مع ارتفاع سعر الخامة، ما يخلق تأثير مزدوج على سعر السلع النهائى.
وتطرق إلى أن تكلفة الائتمان فى بعض الصناعات تخطت 27%، وهى فائدة مرتفعة جدًا لا تقدر الصناعة على تحملها، عكس القطاع التجارى لأن دورة رأس المال صغيرة وقد يتمكن من تحمل تلك النسبة المرتفعة.
وذكر أنه على الجانب الآخر لجأت كل المصانع لتقليل دورة الآجل الخاصة بها، لأنه عند انتهاء دورة إنتاجية يتفاجئ المصنع بسعر جديد ومختلف نتيجة التغير السريع للأسعار.
وأوضح أنه فى الوقت الحالى يجب التحوط من خلال الاعتماد على التمويل الذاتى وليس الاقتراض.
وقال هانى أمان، إن الشركة تحملت مؤخرًا زيادة فى تكاليف الاعتمادات وفوائد التسهيلات.
وطرح أحمد صبحى تساؤلا حول مدى إيجابية زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكى وهل سيضر أم يفيد الشركات؟.
قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن التمويل الاستهلاكى مهم لكل الأطراف ولكل شرائح المستهلكين والمستقبل سيكون للتمويل الاستهلاكى.
أضاف: “السوق كان ناشئا، وعندما صدر القانون فى 2020 نظم السوق/ وفتح المجال لشركات كثيرة، وأصبحت من اللاعبين الأساسيين حاليًا”.
وذكر أن القطاع عندما بدأ نشاطه فى التوسع خلال جائحة كورونا، ورغم الظروف السلبية والتأثير السلبى لسعر الصرف وأزمة سلاسل الإمداد، وهو ما تسبب فى نمو كبير للقطاع، اتجه بعض المستهلكين لشراء سلع لم تكن فى حاجة لها ولكنها ضمن خططها المستقبلية.
محمد نجم الرئيس التنفيذى للعربية لحليج الأقطان: صفقة رأس الحكمة ليست الحل للاقتصاد المصرى ولكنها مؤشر يرفع الثقة
وتابع أنه عندما ارتفعت أسعار الفائدة أثرت سلبًا على العميل وعلى التمويل من قبل الشركات وهى مشكلة يواجهها القطاع حاليًا، وعلى الجانب الآخر عندما يتجه المستهلك لشراء سلع لا يحتاج إليها يواجه صعوبة فى الالتزام فى سداد بالأقساط، كما أن تزايد التمويلات الممنوحة عندما تتزايد تُصعب النشاط على الشركة والبنوك.
واستطرد أن قطاع التمويل الاستهلاكى بعد ما كان يحل أزمة التضخم ويوفر خدمة للعميل، أصبح السوق فى مواجهة الانكماش بسبب ان البنوك غير قادرة على التسعير طويل الأجل، بالإضافة لنقص السلع المتواجدة.
وتساءل أحمد صبحى حول إمكانية التفكير أن تكون أسعار الفائدة متغيرة؟.
ورد عليه زعتر، قائلا: من الصعب جدًا على العميل الالتزام بالفائدة المتغيرة، خاصة أنه عندما ترتفع الفائدة بنسب تصل ل3% دفعة واحدة، تُصعب على عميل التجزئة الالتزام بالأقساط، خاصة فى السلع التى يتم تقسيطها على 5 سنوات مثل السيارات.
وبالنسبة للقطاع العقارى، رد ريمون عهدى أن أول نقطة تشغلنا كمطورين هى إدخال العميل فى منظومة التمويل العقارى، وواحدة من مشكلات القطاع هى أن المطور يلعب أدوارا خارج اختصاصه مثل التمويل العقارى وهو فى الأصل مسؤولية البنك.
أضاف: “المطور العقارى يتعامل مع أسعار الفائدة فى مراحل عدة من عملية الإنتاج بداية من شراء الأرض ثم مرحلة التعامل مع المصنعين والمقاولين ومرحلة بيع الوحدات على 8 سنوات مثلا، وسيُحمل عليها تكلفة التمويل، تعتمد كل مرحلة على أسعار الفائدة.
وذكر أن إقناع العميل بسعر الفائدة المتغير هو ضد ثقافة المستهلك المصرى، فالعميل يشترى لحفظ قيمة أمواله ومدخراته ولن يتقبل فكرة أن يتحمل الكثير على ثمن الوحدة بسبب سعر الفائدة المتغير، خاصة أنه فى آخر 5 سنوات العملاء الذين اشتروا بفائدة متغيرة، ارتفع عليها سعر الوحدة ارتفع بشكل ملحوظ رغم أن سعرها كان مرتفع بالفعل.
وأوضح أن نعرف أهمية أداة الفائدة لمحاربة التضخم ولكنها فى النهاية تضر الاقتصاد، ونحتاج خلال كل مراحل الإنتاج الأخذ فى الاعتبار مستقبل سعر الفائدة خلال سنوات المشروع، وحتى تسليم وبيع الوحدات.
سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة: ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على العميل وعلى التمويل من قبل الشركات
وأشار إلى أن وجود تمويل عقارى قوى ضرورة، وهى وسيلة تضاعف السوق ولكن فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة يوجد شك فى القدرة على نمو السوق.
أحمد صبحى: لماذا تتجه شركات التمويل العقارى، للبنوك بدلا من استخدام أدوات الدين المختلفة؟.
وقال ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن لديهم عدة طرق أسهل للتمويل ولكن الأفضل بالنسبة لهم تكلفة الأداة وسرعة الحصول عليها، ومن أسرع الأدوات التى لجأوا إليها هى التوريق وقطع الشيكات، فيما ذكر أن التوريق يحتاج لوقت طويل.
وأوضح أن اختيار أداة التمويل مبنى على السرعة والتكلفة والاشتراطات، وهو ما يُغلب أداة على أخرى أثناء الاختيار.
وأشار إلى أن القطاع العقارى ينتظر البورصة العقارية والصناديق العقارية، لأنها تساهم فى توسيع السوق وتسهيل التصدير وإتاحة التمويل.
قال سعيد زعتر: “لأننا بدأنا فى 2001، كان لنا سبق فى استخدام سندات التوريق خاصة أن طبيعة النشاط الخاصة بنا كبيرة، وذلك حتى نتمكن من السداد”.
أوضح أنهم فى حاجة دائمًا لسيولة كبيرة بسبب حجم محفظتهم الضخم، لذلك يلجأون لكل أدوات التمويل ومن الصعب الاعتماد على البنوك فقط أو التخصيم فقط، أو التعامل مع أى أداة بشكل منفرد.
ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية: أول نقطة تشغلنا كمطورين هى إدخال العميل فى منظومة التمويل العقارى
وأضاف أن اللجوء للأدوات الخاصة يرجع لتضاعف نشاط الشركة سنويًا، فالسوق يتوسع جدا كل عام ويتضاعف الاحتياج للتمويل.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة يُصبح من الصعب التعامل مع سوق السندات فنلجأ للصكوك، نستغل كل الأدوات حسب طبيعتها ولتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتطرق إلى أن الصمود فى السوق خلال الفترة الماضية، نوع من البطولة من قبل العاملين والشركات، وتمنى أن تكون المرحلة المقبلة أفضل للمستهلك وللشركات.
وأشار إلى أنهم يعملون فى سوق السيارات رغم معرفتهم بمدى الصعوبة التى وصل لها السوق، لكنه توقع استقرار الأوضاع فيه قريبًا.
قال أحمد عطا، إن الأدوات المعقدة غير مناسبة للسوق المصرى، خاصة بالنسبة للقطاع الصناعى لأن المتعاملين فيه أغلبهم غير مُلم بأسواق المال.
أضاف: “أعتقد أن التوقيت الحالى غير مناسب لها، علمًا بأنها ستتأثر بسعر الفائدة لأنها تُسعر بناء عليها”.
وذكر أن تأثير أسعار الفائدة ليس مفاجئًا لمتخذ القرار، ومعروف أن أول تأثير لسعر الفائدة المرتفع هو الانكماش، وهنا يجب أن نتسائل هل التضخم المرتفع فى مصر نتيجة لانتعاش القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والطلب أم أنها بسبب إنفاق الحكومة، وفى الحالة الثانية زيادة أسعار الفائدة غير مفيدة له، بل ستخلق حالة من الشلل فى حالة مثل حالة السوق المصرى.
أحمد صبحى رئيس قطاع أسواق المال فى بنك مصر: إدارة التكاليف باتت تحديا أمام الشركات فى مختلف القطاعات
وتابع: “لا يوجد نشاط اقتصادى يستطيع الصمود أمام أسعار فائدة تتخطى 20%، وكثير من الصفقات والتوسعات توقفت قبل إتمامها خلال العام الماضى بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال محمد نجم، إن الشركات لن تلجأ للتوريق إلا إذا كنا غير قادرة على الاقتراض، وأن مسألة التنوع فى استخدام أدوات الدين بالسوق المصرى تحتاج وقت طويل وجهد، خاصة أنه حتى الآن كثير من الشركات تخشى اللجوء للتوريق.
وأوضح أن 2024 سيكون أفضل لو تم معالجة مشكلة سعر الصرف، لأنه سيكون هناك رؤية واضحة تساعد فى اتخاذ القرار.
قال سعيد زعتر، إن كل أدوات التمويل متاحة ولكن هناك أدوات غير مستخدمة مثل السندات والتوريق والصكوك، وأنه يجب مواكبة الدول المحيطة والتطوير من الأدوات.
وفى ختام الجلسة، قال أحمد عطا، إن الصناعة لن تموت ويجب إفساح المجال للقطاع الخاص ليعمل بحرية أكثر دون مزاحمة من الحكومة.
وأضاف عطا أن التركيز فى حلقة بعينها من حلقات الإنتاج أفضل من التشتت فى التوجه لإتمام كل المراحل تحت مسمى “تعميق المنتج المحلى”.
وذكر أن التخصص ذو الجودة، أفضل التعميق غير المدروس، من إنشاء عدة مصانع للخامات وخدمتها بمصانع أخرى لإنتاج خاماتها، وفى النهاية لن يسود إلا قانون الاقتصاد الطبيعى.
وقال هانى، أمان، إن صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابى سريع على السوق المحلى، وهو ما أكدت عليه المؤسسات الدولية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشة قوية لو تم تنفيذ ما سمعناه بالطريقة المعلنة.