استقبلت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين البلدين فى مجالات البيئة، والمناخ، والتنوع البيولوجى.
وشهد الاجتماع التطرق إلى معايير تأسيس واختيار الجهات المستفيدة من صندوق الخسائر والأضرار الذى تم تفعيله فى COP28 بالإمارات، وسبق أن تم إقراره فى COP 27 بشرم الشيخ؛ حيث أوضحت وزيرة البيئة، أنَّ الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ ستكون المستفيد الأساسى من الصندوق.
لفتت إلى أن لجنة فنية قامت على مدار عام بوضع بناء لإطار حاكم للصندوق يكون مستقلاً، ويضمن رفع أصوات الدول النامية، ويعزز القدرة على حساب الخسائر والأضرار، بما يحقق تمويلاً حقيقياً للمناخ يساعد على مواجهة الأزمات التى تسببها آثار تغير المناخ.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان آخر مستجدات التعاون فى تنفيذ المبادرة المصرية لحماية البحر الأحمر، والتى تم إعلانها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الصندوق العالمى للشِعاب المرجانية للحفاظ على شِعابنا المرجانية؛ حيث رصدت لها الحكومة الأمريكية استثمارات بقيمة 15 مليون دولار.
كما تم بحث التعاون فى مجال مبادلة الديون من أجل الطبيعة، وأكدت «فؤاد» التزام مصر باتفاقية التنوع البيولوجى وإطار عمل ما بعد 2020، وباعتبار مصر رئيساً سابقاً لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجى COP 14، ولعبت دوراً مهماً فى ملف تمويل التنوع البيولوجى، والاستفادة من منتج السياحة البيئية الذى أثمرت عنه جهود تطوير المحميات الطبيعية، خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال الشراكة مع المجتمعات المحلية، والشركاء الآخرين كالمجتمع المدنى والقطاع الخاص، كما يتم العمل حالياً على إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع البنك الأهلى للسماح للقطاع الخاص بالعمل فى حماية الشعاب المرجانية بإيجاد تمويل من البنوك الوطنية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر استطاعت البدء فى تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للمناخ بحلول عام 2021، وتنفيذ إجراءات الحماية من آثار تغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر فى 5 محافظات، ووضعت الدولة ما يقرب من 8 مليارات جنيه تمويلاً لتنفيذ إجراءات الحماية للحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمواطنين بمناطق مثل كفر الشيخ ورشيد والإسكندرية، إلى جانب مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة.
وأعربت عن تطلعها لتنفيذ مزيد من البرامج الاستراتيجية لتغير المناخ بالتعاون بين البلدين، فى إطار أولويات الدولة المصرية ومساعدتها على إدارة التمويل المتاح للتخفيف والتكيف، مع التركيز على التكيف باعتباره أولوية لمصر، وإيجاد فرص واعدة لإشراك أكبر للقطاع الخاص، وإمكانية التعاون فى تنفيذ برنامج حول الزراعة والأمن الغذائى بالشراكة مع القطاع الخاص وتقليل مخاطر الشق التمويلى له ليكون نموذجاً يمكن تكراره والبناء عليه.
من جانبها، أشادت هيرو مصطفى جارج، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، بجهود مصر ووزيرة البيئة فى دعم ملف البيئة، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية فى مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى التكيف والتخفيف على حد سواء.
وثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصرى للربط بين مجالات الأمن الغذائى والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون فى مجال المناخ والبيئة.
