قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنه ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق “التأمين الصحي الشامل” بالمحافظات.
وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، أن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل».
وشدد على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأشار إلى أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل».
ولفت إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».
وقال معيط، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
