قالت وكالة “فيتش ريتينج” للتصنيف الائتمانى إن اتفاق رأس الحكمة فى مصر يوفر متنفسًا للتمويل الخارجى لمصر وفرصة لاستعادة الثقة.
ومؤخرًا تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات لما دون 6% عند 5.99% فى ختام تداولات الجمعة كما تراجع الدولار فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم إلى ما بين 49.55 و51 جنيها مقارنة بأكثر من 60 جنيها قبل الصفقة.
أشارت إلى انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازى لما دون 50 جنيهًا مقارنة مع أكثر من 60 جنيها قبل الإعلان عن الصفقة، بما يجعل خفض الجنيه وتوحيد سعر الصرف أسهل على السلطات، ويوفر حافزا لصندوق النقد للموافقة على برنامج مصر.
أوضحت أن حدوث ذلك يؤدى لعودة تدفقات التحويلات من المصريين للخارج إلى مصر وكذلك عودة الأموال الساخنة واستثمارات المحافظ المالية والتى كانت محدودة بفعل مخاطر سعر الصرف.
لكنها شددت على ضرورة التقدم فى الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد، وخلق قطاع تصديرى أكثر قدرة على المنافسة.
وذكرت أن افتراضها الأساسى أن مصر ستلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولى، والذى من شأنه أن يقلل من مخاطر تعثر الإصلاحات على المدى القريب بعد تخفيف ضغوط السيولة الخارجية.
أوضحت أن الصفقة بوسعها أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبى إضافى، سواء متعدد الأطراف أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكن ستظل مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية ومالية كبيرة، من وجهة نظرها.
وذكرت “فيتش” أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من الصفقة أكبر مما كانت تتوقعه حينما خفضت تصنيف مصر فى نوفمبر الماضى، حيث قدرته عند 12 مليار دولار حينها، لكن التدفق الإجمالى من الصفقة وقيمته 24 مليار دولار بعد خصم الودائع التى سيتم تحويلها إلى استثمارات يعادل نحو 6.3% من الناتج المحلى.
أوضحت أن الاتفاق سيؤدى لتحسين موقف التمويل الخارجى لمصر، حتى رغم الضغوط المتزايدة على مركز الحساب الجارى لمصر الناجم عن الصراع المستمر فى غزة وتعطيل حركة المرور فى قناة السويس من قبل قوات الحوثى اليمنية.
وتراجعت الحمولة المارة بقناة السويس بعد 3 أشهر على بداية هجمات “الحوثيين” على السفن بالبحر الأحمر نحو 28% على أساس سنوى، بحسب بيانات منصة “بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى لتنخفض إلى 324 مليون طن خلال الفترة بين 19 نوفمبر 2023 إلى 20 فبراير 2024 إلى 324 مليون طن.
لكنها مع مع ذلك، حذرت أن وضع الاقتصاد الكلى فى مصر سيظل صعبًا فى العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبيًا، رغم توقعها انخفاض التضخم بسبب أثر سنة الأساس.
أوضحت أن التحديات المالية ستكون أيضاً ملحة، فرغم سجل الحكومة فى تسجيل فوائض الميزانية قبل تكاليف الفائدة فى السنوات الأخيرة، لكن الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وصل إلى 95% فى السنة المالية 2023.
وتوقعت أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية فى السنة المالية المقبلة، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول الأخرى المصنفة من قبل وكالة فيتش.
ورغم ذكرها أن تكاليف الفائدة قد تنخفض إذا تمكنت المصرية من تحقيق الاستقرار فى بيئة الاقتصاد الكلى، بدعم من الإصلاحات فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى، لكنها توقعت أن تستغرق العملية سنوات عديدة.
