من المتوقع أن يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا هذا الأسبوع من الديمقراطيين الذين يريدون خفض أسعار الفائدة للحفاظ على الاقتصاد في عام الانتخابات، والجمهوريين الذين يريدون منه إلغاء خطة لتعزيز رأس مال البنوك.
وقال “مارك سومرلين”، مؤسس شركة “إيفين فلو ماكرو”: “ضغط الديمقراطيون المحتمل لأن سياسة الفيدرالي يبدو أنها ستظل مشددة هذا العام، ولأنهم لا يريدون أن يتباطأ الاقتصاد عن طريق الخطأ، لأنه عندما يحدث ذلك، فإنه يحدث بسرعة، وبالنسبة للحزب الديمقراطي، هذا خطر كبير”.
وفي رسالة إلى “جيروم باول” بتاريخ 30 يناير، حث السيناتور الديمقراطي “شيرود براون” رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على خفض أسعار الفائدة، بحجة أن المعدل المرتفع يضر الشركات الصغيرة وتجعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الأمريكيين.
وعلى جانب آخر، يتوقع استجواب الجمهوريون لـ “باول” بشأن اقتراح الفيدرالي بزيادة متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى بنحو 20%، حيث قال الجمهوري “باتريك ماكهنري”، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: “المقترح مليء بالسياسة، ويفتقر إلى التحليل الاقتصادي القوي، وليس في صالح القدرة التنافسية الأمريكية”.
ويتوجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى “الكابيتول هيل” يومي الأربعاء والخميس للإدلاء بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، بعد عامين من بدء البنك المركزي معركته لكبح جماح التضخم، وقريبًا من الذكرى السنوية الأولى لانهيار بنك “سيليكون فالي”.
