تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع السياحة، حيث تتطلع المملكة إلى تعزيز مواردها لتمويل خططها في التحول لواحدة من الوجهات الأكثر زيارة في العالم.
قال وزير السياحة، أحمد الخطيب، في مقابلة بالرياض يوم الأحد: “أريد أن يمثل القطاع الخاص غالبية الاستثمار”، مضيفاً أن الهدف هو جمع 60 إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030. ووصف ذلك بأنه “هدف طموح للغاية”.
تخطط الحكومة السعودية لإنفاق نحو 800 مليار دولار على السياحة خلال العقد المقبل، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لمستقبل ما بعد النفط الذي يركز على تحويلها إلى مركز رئيسي لكل شيء من استخراج المعادن إلى الأحداث الرياضية. كما تستهدف جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030، منهم حوالي 70 مليون زائر أجنبي.
الاستثمار الأجنبي في السعودية
رغم أن الدولة وصندوق الاستثمارات العامة كانا بمثابة شريان الحياة النقدي الرئيسي لتنمية السياحة في المملكة حتى الآن، فإن الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر -وخاصة من القطاع الخاص- سيكون أمراً بالغ الأهمية لتنفيذ رؤية 2030 حسب الجدول الزمني المقرر، مع تكثيف المشاريع الضخمة وتزايد احتياجات الإنفاق، حسبما قال جيمس ريف، كبير الاقتصاديين في شركة “جدوى للاستثمار”.
وقالت السعودية، التي تتوقع عجزاً في الميزانية كل عام من الآن وحتى 2026، إن بعض مشروعات 2030 ستتأجل بالفعل لأنها تدرس متطلبات التمويل ومخاطر فرط النشاط الاقتصادي.
وفي عام 2023، استقبلت السعودية 100 مليون سائح معظمهم من السياحة الداخلية. فيما بلغ عدد الزوار الدوليين نحو 27 مليوناً، وكان جزء كبير من الوافدين مرتبطاً بالسياحة الدينية أو التجارية. ويُعتقد أن الرحلات الترفيهية لم تشكل سوى نسبة ضئيلة من هذا الرقم، وتعمل الرياض بصفة خاصة على تعزيز منشآتها لاستقبال هذا النوع من السياحة.
تعزيز السياحة الدولية في السعودية
تعتمد السعودية على الطبقة المتوسطة في الهند والصين لتعزيز أعداد السائحين الدوليين، وترى أنها قد تجذب مزيداً من الزوار من المملكة المتحدة، بحسب الخطيب، الذي أضاف أن الوافدين من فرنسا وألمانيا قد يعززون السياحة أيضاً في المملكة، على الرغم من أن الوجهات التي تتطلب رحلات طيران طويلة المدى لأكثر من ثماني ساعات لا تزال تمثل تحدياً.
ومن المتوقع أن يأتي نحو 11 مليار دولار من الاستثمار الخاص بعدما أطلقت وزارة السياحة هذا الأسبوع برنامجاً جديداً يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار، بما في ذلك تقليل عوائق الدخول للمملكة، وفق بيان.
