«المجد للأعلاف» تخاطب البنوك لفتح اعتمادات مستندية
سارعت الشركات المحتجزة بضائعها فى الموانئ لأكثر من ثلاثة شهور نحو البنوك لفتح اعتمادات مستندية للإفراج عنها، عقب التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية بتسهيل إجراءات الإفراج وتخصيص سيولة دولارية كبيرة لهم.
وبعثت الحكومة برسالة طمأنة للمستوردين، من خلال تأكيدها على وفرة سيولة دولارية كبيرة تكفى لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من خلال الاستيراد، وذلك بعد تسلمها نحو 10 مليارات دولار الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة بجانب استثمارات أجنبية جديدة، وفقًا لمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
أضاف مدبولى، أنه يجرى التنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.
وكشفت مصادر لـ”البورصة”، أن حجم السلع المتراكمة بالموانىء تصل إلى 6.2 مليار دولار تشمل سلع بترولية وغير بترولية.
“النواوى”: المستوردون أوقفوا التدبير من السوق الموازي بعد وفرة العملة بالبنوك
وقررت شركة تريدكو الصياد للصناعات الهندسية فتح اعتماد مستندى بقيمة 100 ألف دولار للإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ بعد التوجيهات الرئاسية، بحسب شريف الصياد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
أضاف لـ «البورصة»، أن حجم البضائع الإجمالية المحتجزة فى الموانئ للشركة تتجاوز مليون دولار، وتتطلع الشركة لفتح اعتمادات مستندية أخرى لاستكمال عملية الإفراج عن باقى البضائع تباعًا.
لفت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة بإتاحة الدولارات للمستوردين والصناع شجع الشركة على تنفيذ توسعات جديدة باستثمارات 100 مليون جنيه من خلال إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة للبوتاجازات والغسالات والاسكوتر الكهربائى.
أوضح، أنه فى حال تمكن الشركة من تدبير سيولة دولارية والتعاقد على استيراد شحنات جديدة من مستلزمات الإنتاج من المتوقع أن تبدأ خطوط الإنتاج الجديدة فى التشغيل خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال العام الماضى لتسجل 4.245 مليار دولار مقابل 3.841 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
«الشبراوى»: الأخشاب ستعيد تسعير منتجاتها عقب الإفراج عن الخامات
قال المهندس محمد علام رئيس مجموعة المجد لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة، إن قرار مجلس الوزراء يفتح شهية قطاع الأعلاف بجميع شركاته بعد معانتها من تحكمات السوق الموازى وفرض سيطرته الأيام الماضية والتلاعب بالمنظومة التسعيرية للقطاع.
وأضاف أن الشركة لديها بضائع فى الموانئ وستبدأ فى مخاطبة البنوك لتدبير الدولار للإفراج عنها ومن المقرر فتح الاعتمادات المستندية الأيام المقبلة، للتخلص من هيمنة السوق الموازى.
وأوضح أن القرار سيساهم فى تراجع طن الأعلاف بقيمة 7 آلاف جنيه ليستقر عند 20 ألف جنيه ومن المتوقع هبوطه أكثر شريطة الاستمرار فى الإفراجات الجمركية عن خامات الأعلاف التى من المتوقع أن تنخفض بنحو 3 آلاف جنيه ليسجل الأوكرانى نحو 10 آلاف جنيه والأرجنتينى 11 ألفا، وتوقع عودة فول الصويا لمستوياته الطبيعية ليسجل 25 ألف جنيه بدلا من 32 ألفا حاليًا.
قال السيد أحمد، أحد مستوردى البن، إن البنوك بدأت فى مخاطبة مستوردى القطاع لحصر احتياجاتهم من السيولة الدولارية، واستيفاء أوراقهم للبدء فى الإفراج عن بضائعهم المحتجزة بالموانئ.
أضاف لـ”البورصة”، أن التدبير بالسعر الرسمى سينعكس على أسعار البن خلال الفترة المقبلة، ولكن تظل اضطرابات البحر الأحمر تؤثر على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، بجانب ارتفاع أسعار البن فى البورصات العالمية منذ بدء العام.
لفت إلى أن التغيرات المناخية التى ضربت بعض الدول المنتجة أدت إلى تقليص المعروض بالسوق العالمية ومن ثم ارتفعت الأسعار، متوقعا أن تنخفض الأسعار على وقع تراجع الدولار فى السوق الموازية بنسب تتراوح بين 15 و20%.
قال المهندس محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن قرار مجلس الوزراء بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بارقة أمل لمنتجى الدواجن وصغار المربين والمزارع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة.
وأضاف العنانى لـ”البورصة”، أن القرار سيساهم فى مردود إيجابى على الأسواق المحلية وسيساهم فى هبوط أسعار الدواجن بنحو 30% قبل دخول شهر رمضان وعودة أسعار الدواجن إلى 65 جنيها للكيلو أرض المزرعة بدلا من 100 جنيه حاليًا.
وأوضح أن مدخلات الإنتاج الخاصة بقطاع الدواجن تمثل نحو 70% من التكلفة النهائية للإنتاج وتتمثل فى خامات أعلاف والتحصينات والتطعيمات والأمصال والتدفئة.
“العنانى”: توقعات بهبوط أسعار الدواجن بنسبة 30% قبل «رمضان»
قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض المستوردين دبروا الدولار من السوق الموازى، واستلموا أوراقهم ونموذج 4 وتم الإفراج عن البضائع من الموانئ بشكل تدريجى بداية من الأسبوع الحالى.
أضاف لـ”البورصة”، أن مستوردى القطاع فى انتظار التدبير من قبل البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ، وخاصة السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه من الأسبوع الماضى وقبل استلام الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، طالب بتخصيص 1.3 مليار دولار من أجل الإفراج عن السلع طبقًا للأولويات.
أكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل حل جميع الأزمات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر لزيادة الصادرات وتشغيل عجلة الإنتاج سعيًا للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
أشار إلى أن أسعار بعض السلع فى الأسواق بدأت فى الانخفاض بشكل تدريجي. مؤكدًا أن مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج هى على رأس أولويات الحكومة.
قال المهندس محمد الشبراوي، عضو غرفة الصناعات الخشبية والأثاث، وعضو مجلس إدارة اتحاد التعاون الإنتاجي، إن السيولة الدولارية التى دخلت البلاد خلال الأيام الماضية أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء، سيؤدى إلى استمرار التراجع.
وأوضح أن المستوردين والتجار بدوأ بالفعل فى خفض أسعارهم، مؤكدًا أنهم سيستمروا فى الخفض التدريجى للأسعار خلال الفترة المقبلة من أجل تشغيل عجلة الإنتاج.
قال محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن توجيهات القرارات الرئاسية بالإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة فى الموانئ جاء تماشيًا مع مطالب المستثمرين والمستوردين، وما ينعكس على السوق المحلى مستقبلًا بخفض معدل التضخم تدريجيًا وزيادة حجم الصادرات.
أضاف لـ «البورصة»، أنه فور دخول البضائع الجديدة للمصانع بالسعر الجديد للدولار من المؤكد أن تنخفض أسعار السلع والمنتجات كما أن توفير الدولار يبشر بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمصرية، والتشجيع على تنفيذ خطط الصناع بالتوسعات التى لم تنفذ بعد نتيجة نقص العملة الأجنبية.
وقال محمد جنيدى رئيس مجلس إدارة المستثمرين الصناعيين، إن القرارات الصادرة بالإفراج الفورى عن البضائع المحتجزة فى الموانئ تحتاج لتحرير سعر الدولار لضبط عملية البيع فى الأسواق لتبدأ مستهدفات التنمية الاقتصادية فى التنفيذ.
أضاف لـ «البورصة»، أن المصانع المتوقفة والمتعثرة كانت فى أمس الحاجة لفتح اعتمادات مستندية من البنوك لتسريع وتيرة استيراد السلع المستوردة والإفراج عن البضائع وهو ما يجرى حدوثه الآن.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار مجلس الوزراء سيعمل على إيجاد حل مؤقت لأزمة نواقص الأدوية ومستلزمات الإنتاج.
أضاف عوف، أن إجمالى ما يوجد فى الموانئ المصرية لقطاع الأدوية يقدر بـ 100 مليون دولار ويجب العمل على إيجاد سياسة جديدة خلال المدى الطويل لتوجيه العملة الصعبة وطالب بضرورة اللجوء إلى أهمية تغيير وعى المواطنين باستخدام البدائل وإمكانية تداول الأدوية بالإسم العلمى بدلا من الاسم التجارى.
