في ظل استقرار العديد من العمال المحترفين الآن في أنماط عمل هجينة، برزت البنوك وشركات الخدمات المالية الأخرى في الأسابيع الأخيرة بسبب المعارك التي لاتزال تخوضها مع الموظفين.
آثار العديد من المقرضين استياء الموظفين من خلال مطالبتهم بالعودة إلى مكاتبهم أكثر من مرة في الأسبوع، إذ اشتكى العمال من الإجراءات الصارمة، مثل مراقبة حضورهم والتهديدات باتخاذ إجراءات تأديبية في حال عدم الامتثال لمطالبهم.
وأصبحت ثمة فجوة واضحة بين بعض مقرضي وول ستريت، إذ يطلب بعضهم، مثل “جولدمان ساكس”، من المصرفيين التواجد في مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع، وبين منافسيهم الأوروبيين، الذين هم أكثر ارتياحًا تجاه العمل من المنزل، حسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
أظهر بحث أجرته “سكوب”، الذي يتتبع العمل المختلط، أن 93% من شركات التمويل البريطانية تقدم امتيازات مقارنة بـ87% من نظيراتها الأمريكية.
وعند التنقيب في البيانات المتعلقة بالبنوك، ستجد أن 18% من المقرضين حول العالم يقدمون مرونة كاملة في مكان العمل، حيث يمكن للموظفين العمل من المنزل خمسة أيام أسبوعيًا، فيما يمتلك 50% هياكل عمل مختلطة، و32% تطلب من الموظفين العمل من المكاتب بدوام كامل.
وجدت دراسة أجرتها شركة “ديلويت” للعاملين في الخدمات المالية في الولايات المتحدة العام الماضي أن ثلثي أولئك الذين عملوا عن بعد بدوام جزئي على الأقل قالوا إنهم سيتركون وظيفتهم إذا تم تكليفهم بالعودة إلى المكتب بدوام كامل.
ووجد التقرير، أن السعي إلى قدر أكبر من المرونة كان السبب الرئيسي الذي يجعل الموظفين يفكرون في ترك شركتهم، وهو ما يزيد قليلاً عن المزايا أو الأجور الأفضل.
وأوضحت الدراسة أن سياسات العودة إلى العمل الصارمة بشكل مفرط يمكن أن تجعل الشركات عرضة لفقدان إمدادها من قادة المستقبل وتجعل من الصعب عليهم توظيفهم.
