يُرجح أن تحقق القروض الخاصة أفضل أداء في مجال الائتمان فيما تواجه فئات أخرى من ديون الشركات مرتفعة المخاطر مزيداً من حالات التخلف عن السداد، وفقاً لأحدث استطلاع لـ”بلومبرج ماركتس لايف بالس”.
قال أكثر من 40% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 387 مشاركاً، إن الائتمان الخاص سيتفوق في الأداء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. رغم توقع الأغلبية أيضاً تحقيق عوائد أضعف وانخفاض جودة القروض المباشرة، مع احتدام المنافسة بين البنوك.
يعني الائتمان الخاص بوجه عام الإقراض المباشر للشركات بمعدلات فائدة أعلى مما تقدمه أسواق السندات والقروض المشتركة.
قالت الجهات التي تقدم الائتمان الخاص، إنها تستطيع جمع معلومات أكثر عن الجهة المقترضة بشكل مباشر وتأمين استرداد الأموال بضمان الأصول إذا تعثر في السداد.
نظراً لأن القروض تُقدم عادة بمعدل فائدة متغير، فإن المستثمرين يستفيدون عندما تظل أسعار الفائدة الأساسية مرتفعة. كما أن عدم تداول هذه القروض على نطاق واسع -إذا كان يجري تداولها أساساً- يجعل تقييمها صعباً، ولكن أقل تقلباً أيضاً في محافظ المستثمرين عندما تضطرب الأسواق العالمية.
حققت سندات أميركا غير المرغوب فيها، والقروض ذات الرافعة المالية عوائد بلغت نحو 12% خلال الـ12 شهراً الماضية، مقارنة بعائد بلغ نحو 32% لمؤشر “إس آند بي 500”.
يتوقع مستثمرو الديون الخاصة تحقيق عوائد مرتفعة بنحو 20%، دون الوضع في الاعتبار التقلبات التي تمر عادةً في أسواق الديون وتداول الأسهم.
انتقادات واسعة
تثير طفرة الائتمان الخاص، التي بلغت قيمتها 1.7 تريليون دولار، الانتقادات، واهتمام الجهات التنظيمية، بسبب افتقارها إلى الشفافية، وتوقعات إساءة تقييم المخاطر. لكن التفضيلات التي أبرزها الاستطلاع تُظهر أن المستثمرين يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية لفترة طويلة وحدوث تقلبات في فئات الأصول الأخرى.
ما يقلق بعض المستثمرين هي صعوبة توقع موعد عجز المقترضين عن السداد في الوقت المحدد، نظراً لأن المقرضين يستطيعون التفاوض بشأن الطرق التي يمكن أن تساعدهم على الاستمرار.
يمثل هذا الوضع مصدر قلق بشكل خاص عندما تواجه الشركات عالية المخاطر، سداد كمية كبيرة من الديون، وتراجع الأرباح وقرب موعد الاستحقاق. ويخشى البعض أن تكون هذه فقاعة قد تنفجر، مما يسبب أزمة في قطاعات أخرى.
في هذا السياق، يتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تنخفض هوامش الائتمان الخاصة وجودة العقود خلال الأشهر الـ12 المقبلة، إذ تتنافس الأسواق العامة بشكل أكثر شراسة على توفير التمويل للشركات.
انتعشت إصدارات السندات ذات العائد المرتفع وقروض الرفع المالي منذ بداية 2024، حيث ساعد الطلب من المستثمرين الباحثين عن العائد على جعل تلك الأسواق أكثر جاذبية للمشترين من الشركات الأميركية.
رغم كل هذه المخاطر المحتملة، فإن الائتمان الخاص يعتبر رهاناً أكثر أماناً من السندات عالية المخاطر إذا تعثر الاقتصاد الأميركي، حسبما قال غالبية المشاركين في الاستطلاع.
خطر العقارات التجارية
بالإضافة إلى ذلك، يسلط الاستطلاع الضوء على توقعات بهبوط أسعار السندات ذات العائد المرتفع، مع توقع اتساع فارق العائد على هذه الديون إلى حوالي 450 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية في 12 شهراً. يقارن ذلك بما يزيد قليلاً عن 310 نقاط أساس حالياً وسيمثل عمليات بيع مكثفة على غرار ما حدث آخر مرة في منتصف العام الماضي، إبان أزمة المصارف الإقليمية عام 2023.
يعكس السعي إلى تجنب المخاطر في الأسواق العامة للديون، توقعات المشاركين في الاستطلاع بارتفاع الدفعات غير المسددة من ديون الشركات التي تعاني من ضائقة مالية. يتوقع حوالي 90% من المشاركين في الاستطلاع أن معدل التخلف عن السداد سيستمر في الارتفاع، بعد أن ارتفع إلى حوالي 4.7% في السندات الأميركية عالية المخاطر، حسب “إس أند بي غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings). مع ذلك، لا يتوقع معظم المشاركين أن يؤثر ذلك على الأسواق المالية على نطاق أوسع.
يتوقع أن يتصاعد الخطر الآخر الذي يحوم حول مستثمري الائتمان، وهو العقارات التجارية. وردا على سؤال عما إذا كانت أزمة العقارات التجارية سوف تتفاقم خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين بنعم. ومن بين هؤلاء الذين أعربوا عن قلقهم، يعتقد نصفهم تقريباً أنه سيضر البنوك فقط، بينما يتوقع الباقون أن يؤثر أيضاً على فئات الأصول الأخرى. يتوقع حوالي ربع المشاركين في الاستطلاع فقط أن تصل سوق العقارات التجارية إلى القاع خلال العام المقبل.
