تستمر حمى السندات الحكومية الصينية، التي أدت إلى انخفاض العوائد القياسية إلى أدنى مستوياتها في 20 عاماً، حتى بعد أن فاجأت بكين السوق بخطة إصدار بقيمة 139 مليار دولار.
وانخفض العائد على السندات السيادية للبلاد لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2.3% للمرة الأولى منذ عام 2002 بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد تصريحات البنك المركزي بأن معدل الاحتياطي الإلزامي قد ينخفض أكثر في إطار دعم السيولة. وأغلقت العقود الآجلة للسندات الصينية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع منذ أول طرح لها في عام 2015.
ستكون سندات الحكومة الصينية قادرة على الصمود في اختبار الزيادة المفاجئة في عرض الديون هذا العام إذ إن بكين ستعمل على تيسير السياسة النقدية بهدف تخفيف حدة التقلبات، بحسب شركة “بيكتيت أسيت مانجمنت” لإدارة الأصول.
قالت شركتا “بيكتيت” و”بي إن واي ميلون إنفستمنت مانجمنت” إن أي موجة بيع مدفوعة بإصدار الديون من شأنها فقط أن تقدم للمستثمرين فرصة لشراء مزيد من السندات السيادية.
زيادة إصدار الديون الحكومية
ساعدت مخاوف الانكماش في الصين وأزمة العقارات الممتدة وتراجع سوق الأسهم في تعزيز الارتفاع الكبير في السندات الحكومية التي سجلت أفضل أداء في آسيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. كانت السوق نشطة للغاية حتى أن العائد القياسي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين سنة، حتى بعد إعلان بكين عن خطط لبيع سندات خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) يوم الثلاثاء.
كتب فيليب يين، الاستراتيجي في مجموعة “سيتي غروب” في مذكرة: “بشكل عام، ينبغي أن يظل عرض السندات في حدود تستطيع السوق استيعابها، كما ينبغي على (بنك الشعب الصيني) أن يحافظ على وفرة السيولة لدعم هذه الإصدارات”.
توصي الشركة بزيادة الوزن النسبي من سندات اليوان في محفظة الاستثمار مقارنة بديون الأسواق الناشئة الأخرى وتتوقع مزيداً من الانخفاض في أسعار الفائدة الصينية.
بالإضافة إلى إصدار سندات الحكومة المركزية، سيُسمح للسلطات المحلية ببيع 3.9 تريليون يوان من أوراق الدين الخاصة الجديدة، وفقاً لتقرير صدر في “مؤتمر الشعب الوطني” يوم الثلاثاء. في اليوم نفسه، حددت بكين هدفها للعجز المالي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل خيب آمال بعض مراقبي السوق الذين كانوا يتوقعون مستوى أعلى من العجز لتعزيز نمو الاقتصاد.
قال أنيندا ميترا، رئيس قسم الاقتصاد الكلي واستراتيجية الاستثمار في آسيا في شركة “بي إن واي ميلون إنفستمنت مانجمنت”: “كنا نأمل أن نرى خطة تحفيزية أقوى في السياسة المالية”. أضاف أن أي انخفاض محتمل في السندات الصينية، والذي قد يكون مصحوباً بمكاسب قصيرة الأجل في الأسهم، قد يفتح نافذة للمستثمرين الذين يعتمدون على الدولار لإضافة ديون مقومة باليوان في خطط التحوط لتغير أسعار العملة.
دخول في الوقت المناسب
دخل المستثمرون الأجانب اللعبة في الوقت المناسب للاستفادة من جنون السندات. فقد ظلوا يشترون هذه السندات السيادية على مدى خمسة أشهر متتالية حتى يناير الماضي، وهي أطول فترة منذ عامين.
توقع كاري يونج، رئيس قسم ديون الصين الكبرى في شركة “بيكتيت”، أن يرتفع العرض بعد (مؤتمر الشعب الوطني)، ولكن يرجح أن تستوعبه السوق كاملاً من خلال طلبات تخصيص الأصول وسط السياسات النقدية التيسيرية. وسوف تحتاج السوق إلى مزيد من الأدلة على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية لتعزيز الثقة”.
اجتذب مزاد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات يوم الأربعاء طلباً قوياً. وقد جرى تسعير السندات عند متوسط عائد بلغ 2.03%، في حين بلغ معدل تغطية العرض -وهو مقياس كمية الطلب مقابل حجم الطرح- أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 4.22 مرة.
قالت لين سونغ، رئيسة شؤون اقتصاد الصين الكبرى في شركة “آي إن جي غروب” (ING Groep)، إن المسؤولين الذين يمتنعون عن وضع الأهداف شديدة الارتفاع وخطط التحفيز من المرجح أن يجعلوا المستثمرين في حذر على المدى القريب وأن يدعموا سوق السندات. وتتوقع أن يصل العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات إلى 2.2% كأدنى مستوى لهذا العام.
