عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزي، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذى يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى التى تنتهجها الدولة، والتى أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزى معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعنى بملف التغيرات المناخية، لكى تحصل على قرض آخر فى حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالى البرنامج المُتكامل مع الصندوق فى الشق المالى أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل فى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدى والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن بعض النقاط المحددة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلى والأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصرى بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصري، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: إننا نعى تماما فى ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة فى الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذى يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى ما تم التأكيد عليه فى مناسبات عديدة أن هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية.
وفى هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن إجمالى الاستثمارات الكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف التى مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، كان الاستثمار الحكومى والعام يمثل النسبة الأكبر، لكن اليوم المستهدف هو أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأصلى والمساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية.
واستمرارا لتوضيح هذه النقطة، أضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يخلق فرص عمل أكثر، ويشجع ويجذب الاستثمار للاقتصاد المصري، ولذا فقد تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، بحيث لا نتجاوز هذا السقف، حتى يتم إعطاء المساحة للقطاع الخاص ليقود ويزيد من مساهماته فى إجمالى الاستثمارات، موضحا أننا وضعنا هدفا للعام المالى 2024-2025 وصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء أن يكون هناك سقف لإجمالى الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة، مضيفا بالقول: أنا لا أعنى فقط الوزارات والجهات الموازنية، لكن أيضا الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التى تساهم فيها كل جهات الدولة، وبحيث إن إجمالى سقف هذه المساهمات والاستثمارات لكل جهات الدولة لا يتجاوز “تريليون جنيه”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تضمن قرار رئيس الوزراء المشار إليه تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية، وبرئاسة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تتابع الانضباط والحوكمة فى تحقيق هذا المستهدف، مؤكدا أنه سيكون هناك تقارير دورية تصدر عن تلك اللجنة، وأن هذه اللجنة ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء؛ لضمان حوكمة وتحقيق هذا المستهدف بنسبة كبيرة، وذلك بهدف تخفيض الاستثمارات العامة للدولة، فى مقابل أن يقود القطاع الخاص فى هذا الشأن.
وساق رئيس الوزراء مثالا للتدليل على ذلك، بالإشارة إلى أن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة ومصداقية الحكومة، فى التزامها بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستمرار فى برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مضيفا: نجاحنا فى العديد من الصفقات، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن صفقة رأس الحكمة، ولكن أيضا كل الصفقات والطروحات التى تمت فى الفترة الاخيرة ، هى صفقات غير مسبوقة، مؤكدا على مصداقية الدولة المصرية فى هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر وتشجيعه على الشراكة مع الدولة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن كُل صفقات الطروحات التى تمت تعدُ صفقات غير مسبوقة، وتؤكد مصداقية الدولة المصرية فى توجهها الساعى لتمكين أكبر للقطاع الخاص وتشجيعه على الشراكة مع الدولة فى تعظيم الأصول المملوكة لها.
