قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزي، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعنى بملف التغيرات المناخية، لكى تحصل على قرض آخر فى حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالى البرنامج المُتكامل مع الصندوق فى الشق المالى أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل فى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدى والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، أنه فى ظل تحديات الاقتصاد الكلى الكبيرة التى أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا فى ظل تأثير الصراع الأخير فى غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا فى طلب السلطات زيادة دعم صندوق النقد الدولى لمصر من 3 مليارات دولار إلى حوالى 8 مليارات دولار.
وقالت: تخضع هذه الاتفاقية لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وتسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذى يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار فى دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأكدت أن السلطات المصرية أظهرت التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولي.
وتابعت: ركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرامج حول ستة محاور، يتمثل المحور الأول فى اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح، الذى بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بما يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبى والقضاء على التراكم الحالى للطلب على النقد الأجنبى الذى لم تتم تلبيته، وإعادة إنشاء شبكة جيدة من النقد الأجنبي.
وتابعت: نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
وأوضحت أن المحور الثانى يتمثل فى تشديد السياسة النقدية بشكل إضافى لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير.
وقالت: نرحب فى هذا الصدد بالقرار الأخير الذى اتخذه البنك المركزى المصرى بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التى اتخذها الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يتمثل فى ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
وقالت: اتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما فى ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وكذلك استخدام جزء كبير من عائدات التخارج لخفض الديون.
وأشارت إلى أن المحور الرابع تمثل فى صياغة إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما فى ذلك المشروعات التى عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية، وعلى وجه الخصوص، مضيفة أن السلطات أشارت إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالى للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أى الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، مشيدة بإصدار رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضافت: تمثل المحور الخامس فى اتفاق السلطات أيضا على الحاجة إلى توفير ما يكفى مستويات الإنفاق الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.
وقالت: وفى هذا الصدد، بالإضافة إلى التوسع فى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية فى عام 2023، فقد أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للسنة المالية 2024-2025.
وأوضحت أن السلطات أعلنت أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التى تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وتابعت: أما المحور السادس، فيتعلق بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
وقالت: فى هذا السياق، تشكل الإصلاحات الأخيرة التى ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة خطوة فى الاتجاه الصحيح.
وأضافت: تمثل الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج التخارج من الاستثمارات الحكومية منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم فى تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.
وأكدت: سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا فى تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، مؤكدة أن صفقة الاستثمار الأخيرة فى رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
