قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، إنه فى ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي؛ فقد اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنى.
وأشار إلى أن الاتفاق الذى تم بين البنك المركزى المصري، وصندوق النقد الدولى على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة فى الحكومة والبنك المركزي، فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتى المراجعة الأولى والثانية فى إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن مصر ستتمكن مع التوقيع من التقدم لصندوق الاستدامة البيئية، المعنى بملف التغيرات المناخية، لكى تحصل على قرض آخر فى حدود 1 أو 1.2 مليار دولار، ليكون إجمالى البرنامج المُتكامل مع الصندوق فى الشق المالى أكثر من 9 مليارات دولار، تتمثل فى 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضاً بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدى والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى اليوم؛ والتى تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحاً أن قرارات السياسة النقدية التقييدية المتخذة اليوم تُعد ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة، بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولى حتى يتقارب من معدله الأحادى المستهدف على المدى المتوسط؛ لافتا إلى أن البنك المركزى سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات.
