العسال: استقرار سعر الصرف يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى
اتفق خبراء ومتعاملون بقطاعى التطوير العقارى والمقاولات، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقاريةولكنهم أكدوا أيضًا أن رفع الفائدة يحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن السوق العقارى شهد زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد، من مواد خام محلية ومستوردة.
وأضاف العسال، أن نحو 80% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
وتوقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.
سعد الدين: طرح شهادات ادخار بعائد 30% لن يؤثر بشكل كبير على القطاع
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن تحديد تأثير تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على صناعة التطوير العقارى خلال الوقت الحالى، لافتا إلى أن التأثير على العقارات لن يكون بهذه السرعة، ويحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 10 أيام لاستيعاب التغيرات الجديدة.
وأضاف أن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يصل 30% يجذب العملاء الذين يفضلون الحصول على عائد بدون أى مخاطرة، لكن يظل العقار هو الأفضل والأعلى عائدا على الاستثمار.
حسانين: حل أزمة العملة يدعم خطط الشركات لطرح مشروعات جديدة
وتوقع أمجد حسانين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن يستقر سعر الدولار عند سعر أقل من القيمة التى تم تسعير العقارات بها خلال الفترة الماضية، مما يؤدى إلى انخفاض تكلفة الإنشاءات.
وأضاف أن وجود سعر موحد للدولار أمرا إيجابيا للسوق العقارى، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن السوق العقارى فى حالة انتظار لاستقرار سعر الدولار الذى قد يستغرق عدة أيام، حتى تستطيع الشركات حساب تكلفة الإنشاءات ونسبة الزيادة فى أسعار البيع.
يوسف: شركات المقاولات ستواجه أزمة بعد زيادة سعر الفائدة
وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأضاف يوسف، أن عقود شركات المقاولات طويلة الأجل وتتراوح من عامين إلى 3 أعوام، وتحصل الشركات على قروض مالية من البنوك لتنفيذ كل مشروع.
وأوضح أن الشركات حصلت على تسهيلات بنكية بفائدة 13% ثم وصلت إلى 21% وفق الزيادة المعلنة خلال الشهر الماضى، والزيادة الجديدة تحمل الشركات أعباء مالية جديدة.
وقال يوسف، إنه سيتم عقد اجتماع فى اتحاد المقاولين من أجل مخاطبة وزارة الإسكان ولجنة التعويضات، لتوفير تيسيرات جديدة للشركات.
وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن قرار رفع الفائدة سينعكس بشكل سلبى على قطاع المقاولات، وستواجه شريحة كبيرة من شركات المقاولات أزمة حقيقية.
وأضاف أن قطاع المقاولات يعتمد على التسهيلات البنكية بشكل أساسى مما يخلق أزمة فى تمويل المشروعات مهما كانت نسبة الربح.
