خفت حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا التي كانت تفاقمت بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وقد انخفض التضخم كثيرًا عن ذروته المؤلمة المكونة من رقمين، ولكن من غير المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في وقت لاحق من اليوم الخميس، حتى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على الاقتصاد المتعثر.
وأفادت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في سياق تقرير حول هذا الملف، أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من المرجح أن تؤكد على أن بنكها يريد رؤية دليل قاطع على أن أرقام التضخم ستستمر في الانخفاض نحو هدف البنك البالغ 2%.
وذكرت الوكالة، أن هذه هي قراءة المحللين الذين يتابعون البنك بنحو بدا معه أن الأسواق المالية في أوروبا تسير في الاتجاه الصحيح، وبينما كانوا يحسبون في السابق فرصة لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل المقبل، تلاشت هذه الرهانات وبدأت الأسواق تأخد في الحسبان الآن خفضًا بمقدار ربع نقطة في يونيو.
وبحسب “أسوشيتيد برس”، فإن الولايات المتحدة تشهد وضعًا مماثلًا، حيث أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي “المركزي” جيروم باول الكونجرس يوم أمس الأربعاء أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في أن التضخم تحت السيطرة قبل خفض أسعار الفائدة.
وأشار مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكن باول لم يعط أي إشارة إلى متى قد يبدأ ذلك.
وفي أوروبا، انخفض التضخم إلى 2.6% في فبراير الماضي، وكان ذلك أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022، لكن مؤشر أسعار المستهلكين ظل عالقًا بين 2% و3% لمدة خمسة أشهر، مما أثار المخاوف من أن الميل الأخير نحو سياسة البنك المركزي الأوروبي قد يكون قاسيًا، وقد يكون الهدف أبطأ مما كان متوقعًا.
وفي حين تراجعت الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية والطاقة التي ساعدت في تفاقم معدلات التضخم، فقد انتشر التضخم إلى الخدمات، وهو قطاع واسع من الاقتصاد يشمل كل شيء من تذاكر السينما وتنظيف المكاتب إلى الرسوم الدراسية والرعاية الطبية، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأجور عندما بدأ العمال في المساومة للحصول على أجور أعلى للتعويض عن القوة الشرائية المفقودة بسبب التضخم.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي – الذي يستخدم لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء – إلى حوالي 24 يورو (26 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة، وهو ليس أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل أن تبدأ روسيا في تهديد أوكرانيا.
وقال محللون في مذكرة، إن رسالة لاجارد ستكون على الأرجح أن “البنك المركزي يريد رؤية المزيد من الأدلة على أن الضغوط التضخمية المحلية تنحسر”.
وأشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي من سالب 0.5% إلى مستوى قياسي بلغ 4% في ما يزيد قليلا عن عام، بدءا من يوليو 2022، وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم من خلال جعل الاقتراض وشراء الأشياء بالائتمان أكثر تكلفة، مما يقلل الطلب على السلع والبضائع الأساسية، لكن المعدلات المرتفعة يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي أيضا.
