تمكنت مملكة البحرين من تشجيع شركات محلية وعالمية على ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وذلك منذ إعلانها عن منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة في أبريل 2023، إذ بلغت عدد الشركات المستفيدة منها 9 مشاريع كبرى ستساهم في خلق 3000 فرصة وظيفية.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الخميس، أن المبادرة، والتي تقدم خدمات مميزة تلبي احتياجات المشاريع الرئيسية مثل تخصيص الأراضي، تهدف إلى الحفاظ على قدرة البحرين على جذب الشركات الكبرى للمشاركة في مشاريعها الحيوية مما يساهم إيجاباً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل المشاريع الكبرى الحاصلة مؤخراً على الرخصة الذهبية عدداً من المشاريع التي تتضمن “بحرين تيتانيوم” وهو أول مصنع من نوعه في المنطقة تم تأسيسه من قبل شركة Interlink Metals & Chemicals السويسرية، وإنشاء أول مقر جديد لبنك الكويت الوطني خارج الكويت، وتأسيس مركز بيانات وكابل بحري إقليمي من قبل شركة التكنولوجيا البحرينية Beyon، وأخيراً تطوير مشروع بحرين مارينا.
وقالت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف إن الرخصة الذهبية هي المبادرة الأحدث من بين العديد من المبادرات التي تم تقديمها والتي تعكس التزامنا الراسخ بأن نخلق بيئة مواتية للأعمال، وأن نعمل على ضمان سلاسة مراحل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، والعمل كشركاء في تشييد الأساس الصلب للنجاح على المدى الطويل.
وأضافت أن هذه التراخيص الممنوحة لمشاريع استثمارية تتوزع على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البحرين، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار وتوفير الخبرات المتخصصة في كل قطاع.
من جانبه، توقع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو أن تساهم الرخص الذهبية، الممنوحة خلال عامي 2023 و2024، في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها في البحرين، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الرئيسية حول العالم.
جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين قد نما من 9.6 مليار دولار إلى 44.4 مليار دولار في الأعوام ما بين 2002 وحتى 2022 وهو ما يعادل متوسط نمو سنوي بنسبة 8% ويتجاوز معدل النمو العالمي 5.5%. كما قامت البحرين بتنويع اقتصادها، حيث مثل القطاع غير النفطي حوالي 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2023، في حين تجاوز قطاع الخدمات المالية النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.1% خلال الربع الثالث من 2023.
